شدد مجلس الوزراء السعودي على الرفض القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين والوكالات الإغاثية والإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وذلك إثر متابعة مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الوضع في الأرضي الفلسطينية.
وجدد المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء في الرياض، التأكيد على خطورة التصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وبناء المستوطنات وتوسيعها، وما تشكله من تقويض لجهود السلام، وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن أنها تُعد انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
واطّلع مجلس الوزراء في بداية الجلسة على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين جريا بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي وكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتناول المجلس مجمل محادثات كبار المسؤولين في السعودية مع نظرائهم بدول العالم على المستويين الثنائي والجماعي؛ لتعزيز أواصر العلاقات والدفع بالعمل المشترك إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة، ويدعم جهود معالجة التحديات العالمية.
ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق بمخرجات الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية-الفرنسية، والجهود المبذولة لترسيخ الشراكة الثقافية والسياحية والاقتصادية بين العُلا وباريس، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين والحرص على تنميتها في جميع المجالات.
وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بنتائج الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الهندي، وما اشتمل عليه من التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والأمن والسلام الدوليين.
وفي الشأن المحلي؛ ثمّن أعضاء مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين لمنتدى الرياض الاقتصادي المنعقد حالياً، متطلعاً إلى أن تسهم توصيات دورته (الحادية عشرة) في خدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها السعودية.
وقدّر المجلس ما حققه معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» الذي أقيم في الرياض من نجاحات تتماشى مع المستهدفات الوطنية والآفاق الواعدة للقطاع العقاري؛ وذلك بوصول قيمة تعاملات المعرض إلى ما يزيد عن 230 مليار ريال (61.3 مليار دولار)، وتجاوُز مبيعات المطورين المحليين والدوليين 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، واستقطاب أكثر من 172 ألف زائر في تجسيد للمساعي الرامية إلى أن تكون المملكة مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات.
وأثنى مجلس الوزراء على ما تضمنه «إعلان جدة»، الصادر عن المؤتمر الوزاري العالمي (الرابع) رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات، من مبادرات وآليات عمل أكدت الالتزام الدولي بدعم النهج المتعدد لمواجهة التحديات الصحية العالمية، وإيجاد حلول لها من خلال البحث والتطوير والابتكار.
وأكد المجلس أن تنظيم النسخة (الرابعة) من منتدى مبادرة السعودية الخضراء يومي الثالث والرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل يأتي لتسريع وتيرة الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة، في ضوء ما حققته المبادرة من تأثيرات إيجابية ملموسة على صعيد العمل المناخي والبيئي؛ بإسهامها في رفع السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى أكثر من 4 غيغاواط، وزراعة نحو 95 مليون شجرة، وإعادة توطين 1660 حيواناً مهدداً بالانقراض في مختلف أنحاء السعودية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومحضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، واتفاقية مقر بين حكومة السعودية والمنظمة الدولية للإبل.
وفوض المجلس وزير العدل -أو من ينيبه- بالتباحث مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في السعودية والمعهد، والتوقيع عليه. ووافق على مشروع إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة التحول البيئي في فرنسا للتعاون المشترك في المعادن الحرجة، وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفرنسي بشأنه والتوقيع عليه.
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية ووزارة النقل والبنية التحتية في رومانيا. وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة بنين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية وغرفة الحسابات في قرغيزستان، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
وأقر مجلس الوزراء تعيين الدكتور فيصل الصقير، والدكتور إبراهيم الراجحي، وأحمد بن زقر؛ أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بنشاط النقل. ووافق على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفة (سفير).
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمياه، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة حقوق الإنسان، ووكالة الفضاء السعودية، ووكالة الأنباء السعودية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ومجلس شؤون الأسرة، والجامعة السعودية الإلكترونية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
