استدعت الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية من عدوان إسرائيلي غاشم , تحرّك قادة الدول العربية والإسلامية؛ لبحث إيقاف العدوان وسبل حماية المدنيين ودعم الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، إضافة إلى توحيد المواقف والضغط على المجتمع الدولي للتحرك بجدية؛ لإيقاف الاعتداءات المستمرة وإيجاد حلول مستدامة تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.
ولدور المملكة العربية السعودية الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، واستشعارًا بمسؤوليتها تجاه القضايا العربية والإسلامية عامة والقضية الفلسطينية خاصة، دعت بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – واستكمالًا للجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة؛ لعقد قمة متابعة عربية – إسلامية مشتركة في المملكة غدًا (11 نوفمبر 2024م)؛ إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.
وتأتي القمة امتدادًا للقمة العربية – الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023م، استشعارًا من قادة الدول العربية والإسلامية بأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد، يُعبّر عن الإرادة العربية – الإسلامية المُشتركة بشأن ما شهدته غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.
وقد افتتح القمة العربية – الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023م نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد – حفظه الله – وقد ألقى كلمة قال فيها: “نؤكد في هذا الصدد إدانتنا ورفضنا القاطع لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين وراح ضحاياها الآلاف من المدنيين العزل ومن الأطفال والنساء والشيوخ، ودمرت فيها المستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية”.
وأضاف سمو ولي العهد: “تؤكد المملكة رفضها القاطع استمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته”.
وصدر عن القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية عدة قرارات منها:
إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري والمطالبة بضرورة وقفه فورًا، ورفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعًا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
وطالبت بكسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماحه، إضافة إلى مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.
وقررت القمة تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس القمة العربية الـ(32) والإسلامية، وكلًا من (الأردن – مصر- قطر- تركيا – إندونيسيا – ونيجيريا وفلسطين) وأي دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين، بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة؛ لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية.. جولات مكوكية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية.
وتنفيذًا لقرارات القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية، باشرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة اجتماعاتها مع عدد من القادة والمسؤولين من دول العالم؛ لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وبحث أهمية الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزّل، والمنشآت الحيوية، ومنها دور العبادة والمستشفيات.
وأكد أعضاء اللجنة، خلال اجتماعاتهم وجولاتهم أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وتأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة، وإعادة إحياء مسار عملية السلام وفق القرارات الدولية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
ورفضت اللجنة الوزارية في اجتماعاتها رفضًا تامًا ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حرب ضد مفهوم حل الدولتين، وضد تقرير المصير، وضد الحرية والاستقلال، وضد الوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين، مؤكدين أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جميع أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومنها قطع المياه والكهرباء ومنع حرية التنقل والحركة والعيش الكريم.
وشددوا على ضرورة إحياء عملية السلام، وعلى أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حاثين المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك باتجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية قد بدأت جولاتها في 20 نوفمبر2023، بعقد اجتماع مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد هان جينغ، الذي أوضح أن بلاده تعمل منذ اندلاع الأزمة في غزة على الدفع وبقوة في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، والسماح بالإغاثة الإنسانية، وإيجاد حلٍ عادل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الصين حريصة على التنسيق والعمل مع الدول العربية والإسلامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التهدئة في أسرع وقت ممكن.
وأشاد أعضاء اللجنة الوزارية بالمواقف التي اتخذتها الصين فيما يتعلق بالأزمة في قطاع غزة، التي تتطابق مع المواقف العربية والإسلامية، منوهين بالدور الإيجابي الذي قامت به الصين في مجلس الأمن باتجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
والتقت اللجنة عقب ذلك معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي، الذي أكد بدوره دعم بكين الدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين وفق القرارات الدولية ذات الصلة، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وتوجهت اللجنة في 21 نوفمبر 2023م إلى موسكو وعقدت اجتماعًا رسميًا مع معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، الذي أكد أن بلاده تقف مع جهود وقف إطلاق النار بشكل فوري، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفق قرارات قمة السلام بالقاهرة، والقمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.
وأكد لافروف إدانة بلاده العقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة، عادها انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أهمية التحرك باتجاه وقف جميع انتهاكات القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، مع أهمية إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة؛ لتجنب كارثة إنسانية غير مسبوقة، معبرًا عن وقوف بلاده مع تهيئة الظروف لإطلاق عملية سلام شاملة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادرة العربية للعام 2002م بهدف حل الدولتين.
وشملت الجولة الوزارية المكلفة من القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية الالتقاء بفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في 22 نوفمبر 2023م بباريس، والاجتماع مع معالي وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون بلندن في اليوم ذاته، وشددت اللجنة في اجتماعاتها على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة. مؤكدين أن ذلك أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية.
وتناول الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع معالي وزير خارجية مملكة إسبانيا السيد خوسيه مانويل ألباريس بمدينة برشلونة الإسبانية في 27 نوفمبر 2023م الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب، والكارثة الإنسانية التي تنتجها، إضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وفي مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، التقت اللجنة في 29 نوفمبر 2023م معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، كما التقت معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.
واجتمع أعضاء اللجنة في 7 ديسمبر 2023م في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، كما التقوا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيد بين كاردن، وعددًا من أعضاء اللجنة.
وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد العسكري في المنطقة، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزّل.
ورفض أعضاء اللجنة الوزارية رفضًا تامًا جميع الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنها عمليات الاستيطان السافرة، والتهجير القسري، وقصف المنشآت المدنية التي تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأقامت اللجنة الوزارية في 8 ديسمبر 2023م، في العاصمة الأمريكية واشنطن، جلسة إحاطة صحافية لوسائل الإعلام الدولي، أكدت من خلالها أن وقف إطلاق النار وإيجاد الحل العاجل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة يشهد تقاعسًا واضحًا من المجتمع الدولي، وأن ذلك سيزيد عدد القتلى ويتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وطالب أعضاء اللجنة الوزارية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة؛ لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم تقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ سريع وآمن.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية مطالبتهم المجتمع الدولي خاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالقيام بدورهم الفعلي حيال وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وإنقاذ المدنيين من تفاقم الكارثة الإنسانية، التي ستنعكس على الأمن والسلم الدوليين، وذلك في 8 ديسمبر 2023م خلال جلسة نقاش في مركز Wilson Center الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وعبر أصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة الوزارية عن امتعاضهم جراء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “الفيتو” الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدتها اللجنة مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن بواشنطن في 9 ديسمبر 2023م ، مشددين على مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار.
وفي اليوم ذاته عقدت اللجنة الوزارية في أوتاوا جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزيرة خارجية كندا السيدة ميلاني جولي، كما التقت دولة رئيس وزراء كندا السيد جاستن ترودو في 10 ديسمبر 2023م.
وأعرب أعضاء اللجنة خلال اجتماعاتهم عن امتعاضهم تجاه تعطيل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تطالب بوقف إطلاق النار، واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.
وناقشت اللجنة الوزارية الأحداث المتسارعة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماعهم في 12 ديسمبر 2023م بجنيف مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية السيد تيدروس أدهانوم، إضافة إلى بحث مسألة تصاعد استهداف المدنيين العزل والأعيان المدنية، بما فيها تدمير القطاع الصحي، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى قطاع غزة.
وبحث أعضاء اللجنة الوزارية مع مدير عام منظمة الصحة العالمية التدمير الممنهج الذي طال القطاع الصحي في غزة، وانتشار الأمراض والأوبئة، جراء الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق بمنع الغذاء والماء والدواء، مطالبين بسرعة تحرك جميع المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية للحد من تدهور الأوضاع الصحية في القطاع والمناطق المتضررة.
