حددت وزارة الصحة السعودية ضوابط إصدار الإجازات المرضية، مؤكدة أنها لا تُمنح بناءً على رغبة المستفيد، وإنما وفق تقييم الطبيب للحالة الصحية ومدى تأثيرها على قدرة الشخص على العمل أو ممارسة أنشطته اليومية.

وشددت الوزارة على ضرورة الحصول على الإجازات المرضية من الجهات الصحية المخولة، والتحقق من صحتها عبر منصة «صحة»، محذرة من التلاعب بالبيانات أو إصدار إجازات دون مبرر طبي، إذ تصل العقوبات في بعض حالات التزوير إلى السجن عامًا وغرامة 100 ألف ريال.

ضوابط إصدار الإجازات المرضية في السعودية

أوضحت وزارة الصحة أن تحديد مدة الإجازة المرضية يرتبط بالتشخيص الطبي وطبيعة الحالة الصحية، وفق الصلاحيات الممنوحة للأطباء والجهات الصحية، بما يضمن تناسب مدة الإجازة مع احتياج المريض الفعلي.

وأشارت إلى أن الإجازات التي تتجاوز صلاحيات الطبيب المعالج تستلزم إجراءات اعتماد إضافية، من خلال الأطباء أو اللجان والهيئات الطبية المختصة، بحسب المدد والضوابط المعتمدة.

وأكدت أن التقييم الطبي هو الأساس في منح الإجازة، وليس مجرد طلب المستفيد، مع مراعاة مدى تأثير الحالة الصحية على قدرته على أداء عمله أو ممارسة أنشطته اليومية.

طريقة الاستعلام عن الإجازة المرضية عبر «صحة»

دعت الوزارة المستفيدين إلى التأكد من صدور الإجازات المرضية عن الجهات الصحية المعتمدة، موضحة أن الوثائق الصادرة إلكترونيًا يمكن الوصول إليها عبر تطبيق «صحتي».

كما أتاحت التحقق من صحة الإجازة من خلال خدمة الاستعلام في منصة «صحة»، مع ضرورة الدخول إلى المنصة الرسمية ومراجعة بيانات الوثيقة، وعدم الاعتماد على صورة الإجازة أو رموز الاستجابة السريعة التي قد تقود إلى مواقع وهمية دون التأكد من مصدرها.

مخالفات تستوجب المساءلة النظامية

حددت وزارة الصحة عددًا من الممارسات المخالفة المرتبطة بالإجازات المرضية، وتشمل إصدارها دون وجود مسوغ طبي، والتلاعب بالسجلات الطبية لتبرير منحها، أو إصدارها من أشخاص وجهات غير مخولة.

وتشمل المخالفات كذلك تسهيل حصول المستفيد على منفعة غير مستحقة، وتزوير الإجازات أو التلاعب بالبيانات الواردة فيها، مؤكدة أن هذه الممارسات تعرض مرتكبيها للمساءلة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وتتابع الوزارة الالتزام بالضوابط من خلال مراجعة الإجراءات الطبية المرتبطة بإصدار الإجازات، والتدقيق الميداني على المنشآت الصحية، وتحليل بيانات الإجازات، ورصد مدى التزام الممارسين والمنشآت بالصلاحيات المحددة.

غرامات الإجازات المرضية تصل إلى 100 ألف ريال

أكدت وزارة الصحة أن الأنظمة السعودية تتضمن عقوبات على المخالفات المتعلقة بإصدار الإجازات المرضية، إذ ينص نظام مزاولة المهن الصحية على غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عند تسهيل حصول المريض على منفعة غير مستحقة أو غير مشروعة.

ولا تقتصر العقوبة على الغرامة، بل قد تشمل إلغاء ترخيص مزاولة المهنة الصحية وشطب اسم المخالف من سجل المرخص لهم.

كما ينص النظام الجزائي لجرائم التزوير على السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، بحق من يزوّر أو يمنح، بحسب اختصاصه، تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك.

وأوضحت الوزارة أن المسؤولية النظامية قد تمتد إلى المنشآت الصحية التي يثبت تورطها في تزوير الإجازات المرضية، وذلك وفق المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

وزارة الصحة تدعو إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجازات المرضية

شددت الوزارة على مسؤولية الممارسين الصحيين عن سلامة إصدار الإجازات المرضية، والالتزام بالتقييم الطبي المهني وتوثيق الحالة الصحية والتقيد بالصلاحيات والمدد المعتمدة.

ودعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر مركز الاتصال الموحد 937، مؤكدة استمرار أعمال الرقابة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ويهدف الالتزام بضوابط الإجازات المرضية إلى حماية حقوق المستفيدين والممارسين والمنشآت الصحية، وضمان حصول المريض على الإجازة التي تستدعيها حالته الصحية، والحد من إساءة استخدام هذه الخدمة.