أقرت المملكة العربية السعودية نظام حماية المستهلك الجديد، في خطوة تستهدف تعزيز حقوق المستهلكين وتنظيم التعاملات التجارية في الأسواق، من خلال تشريع موحد يشمل المنتجات والخدمات، ويضع ضوابط واضحة لحماية الأفراد من الغش والتضليل والممارسات التجارية المخالفة.
وأوضحت وزارة التجارة أن النظام، الذي أقره مجلس الوزراء، يُعد أول تشريع شامل ينظم حقوق المستهلك في المملكة، ويعزز الرقابة على الأسواق بالتكامل مع 20 جهة حكومية، بما يضمن حماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة، ويكفل حقه في الحصول على التعويض عن الأضرار.
نظام حماية المستهلك الجديد في السعودية.. أبرز التفاصيل
يرتكز نظام حماية المستهلك الجديد على توحيد الأحكام المنظمة لحقوق المستهلك في المنتجات والخدمات، وتطوير آليات الرقابة على الأسواق، بما يعزز الشفافية في التعاملات التجارية ويرفع مستوى الثقة بين المستهلك والمنشآت.
ويشمل نطاق الحماية مواجهة المنتجات والخدمات المخالفة أو المعيبة والضارة، مع ضمان حق المتضرر في التعويض، إلى جانب تعزيز التنسيق بين 20 جهة حكومية معنية بحماية المستهلك والرقابة على الأنشطة التجارية.
ضوابط جديدة لمواجهة ارتفاع الأسعار في السعودية
منح النظام الجهات المختصة صلاحيات اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير المعتادة والأزمات والجوائح، بهدف حماية المستهلكين والمحافظة على استقرار الأسواق.
وتتضمن هذه الإجراءات تحديد أسعار بعض المنتجات والخدمات، ووضع حد أعلى لهامش الربح، إلى جانب اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المؤقتة التي يقرها النظام.
نظام حماية المستهلك يحظر الممارسات التجارية المضللة
يتصدى النظام للممارسات التي تؤثر بصورة غير مشروعة على قرارات المستهلك، بما في ذلك فرض قيود مرهقة عليه أو تهديده والتأثير على اختياراته، فضلًا عن تحميله رسومًا إضافية عند استخدام وسيلة دفع معينة.
كما يحظر تقديم معلومات زائفة أو إخفاء بيانات جوهرية تتعلق بالمنتجات والخدمات، أو عرضها بطريقة غير واضحة تؤدي إلى خداع المستهلك، إضافة إلى منع عرض المنتجات المغشوشة بهدف بيعها للمستهلكين.
ضمانات جديدة للإعلانات والتعاقد خارج المتاجر
أجاز النظام الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين، بما يتيح للمستهلك المفاضلة بين المنتجات والخدمات بناءً على معلومات عادلة وشفافة تساعده على اتخاذ قرارات الشراء.
وعزز كذلك حماية المستهلك عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحال التجارية، من خلال إخضاع هذه التعاملات لضمانات مماثلة لتلك المطبقة في التجارة الإلكترونية، بما يوسع نطاق الحماية في مختلف قنوات البيع.
حماية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة
خصص النظام أحكامًا لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وتشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجاتهم وطبيعة المخاطر التي قد يتعرضون لها عند التعامل مع المنتجات والخدمات.
كما حظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال رسائل من شأنها الإضرار بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم، في إطار تعزيز مسؤولية الممارسات التسويقية وحماية الفئات العمرية الأكثر تأثرًا بالمحتوى الإعلاني.
غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال والسجن سنتين للمخالفين
حدد نظام حماية المستهلك عقوبات للمخالفين تصل إلى غرامة مالية قدرها 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب تدابير أخرى تشمل إيقاف ممارسة النشاط والحجز على المنتجات المخالفة ونشر تحذيرات للمستهلكين.
كما طور النظام آليات تسوية المنازعات من خلال إجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يسهم في تسريع الفصل في الخلافات وتعزيز قدرة المستهلكين على الوصول إلى حقوقهم.
موعد تطبيق نظام حماية المستهلك الجديد
يدخل نظام حماية المستهلك الجديد حيز التنفيذ بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل عند بدء العمل به محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.
ويمثل توحيد هذه التشريعات ضمن نظام واحد إطارًا تنظيميًا جديدًا لحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الالتزام بالضوابط التجارية، ورفع مستوى الشفافية والمنافسة العادلة في الأسواق السعودية.
