رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد المجلس على نتائج مباحثاته مع ملك البحرين، ورئيس الجمهورية العربية السورية، وعلى مضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس سيراليون، إضافة إلى الاتصالين الهاتفيين مع رئيس وزراء كندا ورئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، والتي جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والتأكيد على مواصلة التنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الموافقة على نظام حماية المستهلك
وجدد مجلس الوزراء دعم المملكة للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، ومكافحة الإرهاب وميليشياته، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نوّه بتوقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون الخليجي بمشروع سكة الحديد، مؤكدًا السعي إلى التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي، وتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
وفي الشأن المحلي، ثمّن المجلس كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح مؤتمر ومعرض الحج السادس، وما تضمنته من مضامين حول جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وتطوير منظومة الحج، وإطلاق اتفاقيات وشراكات لتيسير رحلة الحجاج.
قرارات مجلس الوزراء في اجتماع اليوم
واستعرض المجلس الأداء العام للقطاعات الوطنية، مشيدًا بحصول جهات حكومية على جوائز عالمية وإقليمية في مجالات الصحة والبنية التحتية والحكومة الرقمية والابتكار، تأكيدًا لدعم الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأصدر المجلس عددًا من القرارات، أبرزها:
أولًا: الموافقة على نظام حماية المستهلك.
ثانيًا: تحمُّل الدولة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد مركبات الطلاب المبتعثين وموظفي الجهات الحكومية في الخارج ومرافقيهم، مع الإعفاء من المقابل المالي، وفق ضوابط تضعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة والموارد في كوريا للتعاون في مجال البترول والغاز.
رابعًا: الموافقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة مع البرتغال.
خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية مع تركيا.
سادسًا: تفويض وزير الاستثمار بالتوقيع على اتفاقية مع بنغلاديش بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
سابعًا: تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الأردن وسوريا بشأن اتفاقية تعاون في مجال الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، والتوقيع عليها.
ثامنًا: تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتباحث مع الأردن بشأن مذكرة تفاهم لتنمية مهارات القوى العاملة، والتوقيع عليها.
تاسعًا: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية بالتباحث مع قبرص بشأن مذكرة تفاهم في مجال الشؤون البحرية، والتوقيع عليها.
عاشرًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية مع الجمعية الإسلامية في بوروندي، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتوقيع عليها.
حادي عشر: تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي بشأن مذكرة تفاهم للتعاون الفني، والتوقيع عليها.
ثاني عشر: تعيين الدكتور أحمد بن عماد سمان، والدكتورة لينة بنت سمير عيوني، عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد.
ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية للصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية العقارية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، لأعوام مالية سابقة.
رابع عشر: الموافقة على تعيينات وترقية بالمرتبة الخامسة عشرة، وذلك على النحو الآتي:
– تعيين الدكتور نايف بن ناصر بن لبدة على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة جازان.
– ترقية علي بن محمد الشهراني إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لجهات حكومية ومراكز وطنية، واتخذ ما يلزم حيالها.
