أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتخاذ إجراءات نظامية بحق 67 مكتب استقدام في المملكة العربية السعودية، بعد رصد مخالفات خلال الربع الثالث من عام 2026، شملت عدم الالتزام بقواعد ممارسة نشاط الاستقدام والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستفيدين.
وشملت العقوبات إيقاف نشاط 66 مكتب استقدام بشكل فوري، إلى جانب سحب ترخيص مكتب واحد لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الرقابة وحماية حقوق المستفيدين وتنظيم سوق الاستقدام.
إيقاف 67 مكتب استقدام بسبب مخالفات نظامية
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج أعمال الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثالث من عام 2026، موضحة رصد مخالفات استوجبت اتخاذ إجراءات نظامية بحق 67 مكتبًا.
وتضمنت الإجراءات إيقاف نشاط 66 مكتبًا بشكل فوري، وسحب ترخيص مكتب استقدام واحد، بعد عدم معالجة المخالفات المسجلة خلال المهلة المحددة، في إطار متابعة التزام المنشآت بالضوابط المنظمة للقطاع.
أسباب إيقاف مكاتب الاستقدام في السعودية
تنوعت المخالفات التي رصدتها الوزارة بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المالية المستحقة للمستفيدين، إلى جانب عدم معالجة الشكاوى المقدمة من العملاء.
وأكدت الوزارة استمرار أعمال الرقابة الدورية على مكاتب وشركات الاستقدام، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت التي لا تلتزم بالأنظمة والتعليمات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
منصة مساند لتنظيم خدمات الاستقدام وحماية المستفيدين
دعت وزارة الموارد البشرية المستفيدين إلى التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة عبر منصة «مساند»، باعتبارها المنصة الوطنية المخصصة لتنظيم خدمات الاستقدام وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها.
وتتيح المنصة إتمام التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، إلى جانب توفير أدوات لتقييم المكاتب والشركات، وتقديم البلاغات ومتابعتها، بما يعزز موثوقية التعاملات ويحفظ حقوق العملاء.
رقم الإبلاغ عن مخالفات مكاتب الاستقدام
أتاحت الوزارة للمستفيدين إمكانية الإبلاغ عن مخالفات مكاتب وشركات الاستقدام من خلال الرقم الموحد 920002866، أو عبر تطبيق «مساند» المتاح على الهواتف الذكية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم سوق العمل في المملكة، ورفع مستوى الامتثال والشفافية في قطاع الاستقدام، وتحسين تجربة المستفيدين، وضمان تقديم الخدمات وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.
