لائحة كفاءة وترشيد المياه الجديدة.. موعد التطبيق وأبرز العقوبات

تدخل لائحة كفاءة وترشيد المياه الجديدة في السعودية حيز التنفيذ يوم 21 مارس 2027، متضمنة ضوابط ملزمة لمراقبة استخدام المياه ورفع كفاءة الاستهلاك في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، بهدف حماية الموارد المائية والحد من الهدر.

وتمنح اللائحة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه صلاحيات موسعة لمراقبة الالتزام ورصد المخالفات والتحقيق فيها، مع تطبيق العقوبات وفق تصنيف محدد، إلى جانب تنظيم أعمال الجهات الحكومية ومقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

لائحة كفاءة وترشيد المياه الجديدة.. متى يبدأ تطبيقها؟

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم 21 مارس 2027 موعدًا لبدء العمل باللائحة التنفيذية المحدثة، بما يتيح للجهات والأفراد والقطاعات المشمولة الاستعداد للالتزام بالضوابط الجديدة.

وتستهدف اللائحة رفع كفاءة استخدام المياه، والحد من مصادر الهدر، وتنظيم آليات الرقابة على الاستخدامات المختلفة، بما يعزز استدامة الموارد المائية في المملكة.

إيقاف هدر المياه في القطاع الحضري

تتضمن اللائحة مخالفات مرتبطة بهدر مياه الشرب، ومن بينها تسرب المياه الناتج عن تشققات الخزانات أو أعطال العوامات، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كما تحظر استخدام مياه الشرب في أغراض تتوافر لها مصادر مياه بديلة، إضافة إلى منع استخدام الأدوات الصحية غير المرشدة أو العبث بمكونات الترشيد الموجودة فيها.

إلزام المباني بتشغيل أنظمة المياه الرمادية

تشدد اللائحة الجديدة على تشغيل محطات المياه الرمادية في المباني المشمولة بالقرار، بما يسهم في الاستفادة من مصادر المياه البديلة وتقليل الاعتماد على مياه الشرب في الاستخدامات التي لا تتطلبها.

وتأتي هذه الضوابط ضمن توجه المملكة إلى رفع كفاءة استهلاك المياه وتعزيز الحلول التي تساعد على تقليل الفاقد وتحسين إدارة الموارد المائية.

ضوابط جديدة لترشيد المياه في القطاع الزراعي

تفرض اللائحة على القطاع الزراعي استخدام تقنيات ري متطورة وتطبيق المقننات المائية المحددة، بما يساعد على رفع كفاءة الري وتقليل استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية.

كما حددت أولويات استخدام مصادر المياه، بدءًا بالمصادر المساندة، ثم المياه السطحية، وصولًا إلى المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة، وفق الضوابط المعتمدة.

اشتراطات كفاءة المياه في القطاع الصناعي

تشمل الضوابط القطاع الصناعي، مع إلزام المنشآت بالالتزام بالبصمة المائية المخصصة للمنتجات وتركيب أنظمة تساعد على رفع كفاءة استخدام المياه.

وتطبق على المخالفات في القطاع الصناعي الجزاءات المقررة للاستخدامات الحضرية، وذلك في الحالات التي تثبت فيها المخالفة وفق الإجراءات النظامية.

التزامات الجهات الحكومية في ترشيد الاستهلاك

ألزمت اللائحة الجهات الحكومية بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن إجراءات ترشيد استهلاك المياه في مبانيها، مع تعيين ممثل في كل جهاز حكومي للتنسيق مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة الداخلية وقياس مستويات الاستهلاك، إلى جانب متابعة تنفيذ برامج الترشيد داخل المباني والمنشآت الحكومية.

تنظيم عمل مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه

وضعت اللائحة ضوابط لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، إذ لا يسمح بممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم وفق الاشتراطات المحددة.

كما تعد مخالفة عدم تقديم التقارير المطلوبة عن أعمال المراجعة والتحقق من المخالفات التي تخضع للإجراءات النظامية والعقوبات المقررة.

قاعدة بيانات وطنية لمتابعة استهلاك المياه

تتضمن اللائحة إنشاء قاعدة بيانات وطنية تساعد المركز على متابعة مستويات استهلاك المياه لدى مختلف المستخدمين، بما يدعم عمليات الرصد والتحليل واتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما تعد إعاقة أعمال المراقبين أو الامتناع عن تزويد المركز بالمعلومات المطلوبة من المخالفات العامة التي تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية.