أقرت الهيئة العامة للنقل لائحة تنظيمية جديدة تحدد اشتراطات ترخيص نقل البضائع بالدراجات الآلية داخل المملكة، بهدف تنظيم النشاط التجاري ورفع مستويات السلامة والرقابة على المنشآت والعاملين في هذا القطاع.
وتقصر اللائحة ممارسة النشاط على المنشآت الحاصلة على التراخيص النظامية، مع تحديد متطلبات للترخيص وبطاقات السائقين والتشغيل، إلى جانب ضوابط تتعلق بسلامة الدراجات وطريقة نقل البضائع، وعقوبات بحق المخالفين.
اشتراطات ترخيص نقل البضائع بالدراجات الآلية.. 9 متطلبات
حددت الهيئة العامة للنقل 9 متطلبات أساسية للحصول على الترخيص النهائي لممارسة نشاط نقل البضائع تجاريًا بالدراجات الآلية، وتبلغ مدة الترخيص سنة واحدة.
ومن أبرز المتطلبات وجود سجل تجاري ساري المفعول، وتوفير مراكز مخصصة لإيواء الدراجات، والارتباط بالمنصة الإلكترونية التابعة للهيئة، إلى جانب استكمال بقية الاشتراطات التنظيمية.
مهلة 90 يومًا لاستكمال متطلبات الترخيص
منحت الهيئة المنشآت الراغبة في ممارسة النشاط مهلة تصل إلى 90 يومًا لاستكمال متطلبات الترخيص المحددة في اللائحة.
كما أتاحت إصدار ترخيص مقيد لمدة 30 يومًا، على ألا يُسمح للمنشأة بممارسة النشاط خلال هذه الفترة قبل استكمال جميع المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي.
اشتراطات بطاقة السائق المهني
ألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بإصدار بطاقة سائق مهني لكل عامل في النشاط، مع ضرورة اجتياز اختبار الكفاءة المهنية والحصول على شهادة خلو من السوابق.
كما يشترط وجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة، أو العمل من خلال منصة «أجير»، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة.
ضوابط تشغيل الدراجات الآلية
تشترط اللائحة استخراج بطاقة تشغيل مستقلة لكل دراجة، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، مع تحديد العمر التشغيلي للدراجة بما لا يتجاوز 4 سنوات.
كما تمنع نقل ملكية الدراجة المستخدمة في النشاط دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، في إطار تنظيم أسطول المركبات وضمان الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.
مشرف سعودي لكل 50 دراجة
ألزمت الهيئة المنشآت بتعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل 50 دراجة تعمل ضمن النشاط، بهدف تعزيز الرقابة على العمليات التشغيلية اليومية ورفع مستوى الالتزام بالضوابط.
كما قصرت اللائحة التعاملات التجارية الخاصة بالنشاط على المنشآت النظامية المرخصة، ومنعت التعامل المباشر مع الأفراد، لضمان ممارسة نقل البضائع ضمن إطار قانوني واضح.
معدات السلامة المقررة لسائقي الدراجات
تتضمن اشتراطات السلامة إلزام السائق بارتداء الزي الموحد والخوذة وواقيات الأكواع والركبتين أثناء ممارسة النشاط.
كما يجب استخدام صندوق نقل مطابق للمواصفات السعودية، مع تجهيز الدراجة بحامل للهاتف المحمول وزجاج أمامي مظلل باللون الأسود، وتوفير مكان مستقل للمشروبات داخل حافظة النقل.
ممنوعات نقل البضائع بالدراجات الآلية
حظرت اللائحة نقل البضائع التي تتضمن مواد خطرة باستخدام الدراجات المخصصة للنشاط، كما منعت استخدامها لنقل الأشخاص.
وتمنع الضوابط كذلك تحميل الدراجة بأوزان تتجاوز الحدود التي حددها المصنع، بما يضمن المحافظة على سلامة السائق والدراجة والبضائع أثناء عمليات النقل.
الرقابة الإلكترونية والعقوبات على المخالفين
تعتمد الهيئة العامة للنقل على الجولات الميدانية والرقابة الإلكترونية لرصد المخالفات والتحقق من التزام المنشآت والسائقين بالضوابط الجديدة.
وتبلغ قرارات العقوبات للمخالفين عبر منصة «إيفاء» أو الوسائل المعتمدة، مع إلزام المنشآت بسياسة واضحة لحماية خصوصية البيانات والاستجابة للطلبات العاجلة خلال 6 ساعات والعادية خلال 24 ساعة.
حق التظلم من قرارات العقوبات
أتاحت اللائحة للمتضررين من قرارات العقوبات حق التظلم أمام اللجنة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.
وفي حال عدم قبول التظلم، يمكن تصعيده أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا، وفق الإجراءات المحددة، مع عدم اتخاذ إجراء يحد من خدمات المخالف حتى يتم الفصل في التظلم.
https://tafaol.sa/140564/
