يُعد الاستثمار العقاري المحرك الأول للتنمية المستدامة في المملكة، وفي خطوة لتعزيز هذا القطاع، عقدت الهيئة العامة للعقار ورشة عمل استراتيجية مشتركة مع اللجان الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية، لبحث سبل تطوير البيئة الاستثمارية.
مبادرات تعزيز الاستثمار العقاري وفق رؤية 2030
شهدت الورشة، التي حضرها الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحماد، مناقشات معمقة حول المبادرات الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار العقاري بما يتماشى مع الإستراتيجية الشاملة للقطاع المنبثقة من رؤية المملكة 2030. وتركزت المحاور حول تحقيق التوازن في السوق وتكافؤ الفرص لجميع المستثمرين والمطورين.
تكامل القطاعين العام والخاص لتطوير التشريعات
أكد المهندس عبدالله الحماد خلال اللقاء على أهمية الشراكة مع اتحاد الغرف السعودية، كونه يمثل صوت المطورين في الميدان.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للعقار تعمل بشكل مستمر على تحديث الأنظمة والتشريعات التي تضمن رفع كفاءة السوق، مما يزيد من جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
تقليص الفجوات الإجرائية وتسريع نمو المشاريع
من جانبهم، ثمن رؤساء اللجان الوطنية الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة، مؤكدين أن تفعيل هذه اللجان المشتركة سيسهم بشكل مباشر في تقليص الفجوات الإجرائية، مما يسرع من وتيرة إنجاز المشاريع العقارية الكبرى في مختلف مناطق المملكة، ويخلق بيئة خصبة للاستثمارات النوعية.
إن فهم تحولات سوق الاستثمار العقاري يتطلب متابعة دقيقة لقرارات الهيئة العامة للعقار؛ ولذلك نحرص في منصة تفاعل السعودية على تزويدكم بالتحليلات الحصرية والمستجدات التي تضمن لكم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
https://tafaol.sa/?p=103561
