الاقتصاد السعودي يقود التحول الصناعي بـ 13 ألف مصنع جديد

تشهد المملكة حراكاً صناعياً غير مسبوق يعكس قوة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية، مدعوماً برؤية طموحة تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي.

وتعمل الحكومة حالياً على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال حزم تمويلية وتسهيلات لوجستية، مما جعل الاقتصاد السعودي يبرز كأحد أكثر الاقتصادات تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المنطقة.

جهود منظومة الصناعة في دعم الاقتصاد السعودي والنمو الوطني

استعرض المهندس خليل بن سلمة، نائب وزير الصناعة، الخطوات المتسارعة لتعزيز متانة الاقتصاد السعودي من خلال تكامل الجهات الحكومية ودعم القطاع الخاص. وأكد أن الوزارة تعمل “يد بـ يد” مع الصناعيين لضمان استدامة الأعمال في ظل المتغيرات الحالية.

وأوضح بن سلمة أن التواصل المستمر بين القطاعين العام والخاص هو “السر” في مرونة الصناعة الوطنية. كما أشار إلى التعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لحل أي تحديات تواجه المصنعين، مع التركيز على توطين صناعة قطع الغيار محلياً.

حوافز مالية وحلول لوجستية ذكية لتطوير سلاسل الإمداد

أطلقت الوزارة حزمة حوافز مالية وتمويلية لدعم الشركات المتأثرة بارتفاع التكاليف، مع التركيز على كفاءة سلاسل الإمداد بالتعاون مع المركز الصناعي وهيئة الأمن الغذائي. الهدف هو ضمان تدفق السلع والمنتجات دون أي عوائق تؤثر على السوق.

وفي نقلة نوعية، تم رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ البحر الأحمر لتصل إلى 18.6 مليون حاوية، مع تزويد ميناء جدة بأجهزة أشعة متنقلة ومسارات جديدة. هذه الخطوات تضمن سرعة فسح البضائع، خصوصاً الشحنات الغذائية والدوائية التي لها “أولوية قصوى”.

تسهيلات قطاع النقل وتمديد العمر التشغيلي للشاحنات

شملت المبادرات تحسين كفاءة قطاع النقل البري عبر تنظيم حركة الشاحنات داخل المدن بمرونة عالية. كما صدر قرار استثنائي بتمديد العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 عاماً لدعم استمرارية التوريد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم القطاع الخاص.

هذه الخطوات تهدف بشكل مباشر إلى تخفيف الأعباء التشغيلية عن كاهل المستثمرين. والرسالة واضحة: الدولة تدعم جاهزية سلاسل الإمداد، وتوفر الطاقة، وتدعم القوى العاملة الوطنية لضمان بقاء الصناعة السعودية في القمة دائماً.

المنطقة الشرقية: القلب النابض للصناعة السعودية بآلاف المصانع

كشف فهد الفراج، رئيس غرفة الشرقية، أن عدد المنشآت الصناعية بالمملكة وصل بنهاية 2025 إلى 12,946 منشأة. واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية بـ 2,939 مصنعاً، مما يثبت أنها ركيزة أساسية في خارطة التنمية الوطنية.

وأشاد الفراج بمدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” التي دشّنها سمو ولي العهد، واصفاً إياها بأنها نقلة نوعية لجذب الاستثمارات. كما أطلقت الغرفة “قاعدة البيانات اللوجستية” لربط المصدرين والمستوردين بشبكة ذكية تسرّع حركة التبادل التجاري.