شبكة الطرق في السعودية تعزز الربط الخليجي.. طرق استراتيجية تدعم النقل وتختصر زمن الرحلات

أكدت الهيئة العامة للطرق الدور الحيوي الذي تلعبه شبكة الطرق البرية في تسهيل الحركة اللوجستية وانتقال الأفراد والبضائع بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وفي إطار تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

طريق الظهران – العقير – سلوى.. محور رئيسي للربط مع قطر والإمارات

أوضحت الهيئة أن طريق (الظهران – العقير – سلوى) يُعد من أبرز المحاور الحيوية، حيث يمتد بطول 66 كيلومترًا، ويسهم في تعزيز الربط البري مع كل من قطر والإمارات العربية المتحدة. كما يدعم هذا الطريق حركة النقل بين المدن الصناعية والمنافذ الحدودية، ويعمل على تقليص زمن الرحلة بنحو ساعة، إلى جانب دوره في فصل حركة الشاحنات عن المناطق السكنية، بما يعزز انسيابية المرور ويرفع مستويات السلامة.

اقرأ أيضًا: الرسوم الجديدة لعبور جسر الملك فهد

جسر الملك فهد.. معبر استراتيجي يربط السعودية بالبحرين

وفي السياق ذاته، يبرز جسر الملك فهد كأحد أهم المعابر البرية الاستراتيجية، حيث يربط بين السعودية ومملكة البحرين بطول إجمالي يبلغ 25 كيلومترًا. ومنذ افتتاحه عام 1986، لعب الجسر دورًا محوريًا في دعم حركة النقل البري وتسهيل تنقل المركبات والشاحنات، ما ساهم في تسريع إجراءات العبور وتقليل زمن الانتظار عند المنافذ الحدودية.

طريق السعودية – سلطنة عُمان.. دعم لوجستي عبر الربع الخالي

كما أشارت الهيئة إلى الأهمية الكبيرة لطريق (السعودية – سلطنة عُمان)، الذي يمتد لمسافة 564 كيلومترًا، حيث يسهم في تعزيز حركة النقل البري وتسهيل مرور الشاحنات عبر منفذ الربع الخالي، ما يدعم التجارة البينية بين البلدين.

طرق الكويت.. شرايين نقل حيوية شمال المملكة

وفيما يتعلق بالربط مع دولة الكويت، أوضحت الهيئة أن الطرق البرية، ومن أبرزها طريق (الخفجي – النعيرية – الرياض) وطريق (الرقعي – حفر الباطن – المجمعة)، تلعب دورًا مهمًا في دعم حركة النقل البري وتسهيل تنقل المركبات والشاحنات عبر هذه المسارات الحيوية.

تطوير مستمر لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

وشددت الهيئة العامة للطرق على استمرار جهودها في تطوير شبكة الطرق وفق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، والتي تركز على تحسين الجودة ورفع معدلات السلامة وزيادة الكفاءة المرورية، بهدف وصول المملكة إلى المركز السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، إلى جانب خفض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.

تابعنا الآن على شبكة نبض