سجلت مؤشرات التمويل العقاري السكني في المملكة مع بداية عام 2026 إشارات واضحة على التباطؤ، بعدما انخفضت القروض الجديدة الموجهة للأفراد خلال شهر فبراير، في انعكاس مباشر للتغيرات التي يشهدها السوق والإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تحقيق التوازن العقاري، وسط تحولات في أنماط الطلب واتجاهات التمويل.
تراجع ملحوظ في حجم التمويل العقاري
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد إلى 5.612 مليار ريال خلال فبراير، مقارنة بـ 6.365 مليار ريال في يناير، بنسبة تراجع بلغت 11.8%.
ويرى مختصون في القطاعين العقاري والمالي أن هذا الانخفاض يرتبط بالإجراءات الأخيرة التي استهدفت ضبط توازن السوق العقارية، وهو ما انعكس على وتيرة التمويل ومستويات الطلب خلال الفترة الماضية.
اقرأ أيضًا: وزير البلديات والإسكان: بدء مرحلة الفوترة في برنامج رسوم الأراضي البيضاء لتعزيز التوازن العقاري
توزيع التمويل بين المصارف وشركات التمويل
وبحسب البيانات، توزعت القروض العقارية السكنية الجديدة بين المصارف وشركات التمويل، حيث استحوذت المصارف على الحصة الأكبر بقيمة 5.371 مليار ريال خلال فبراير 2026، مقارنة بـ 6.189 مليار ريال قبل عام، في حين سجلت شركات التمويل 241 مليون ريال خلال الشهر نفسه، مقابل 176 مليون ريال في يناير.
تراجع التمويل المصرفي واستمرار التركّز
وشهد التمويل العقاري المقدم من المصارف انخفاضًا بنسبة 13.2% على أساس شهري، مع استمرار تركز القروض في ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل الفلل والشقق والأراضي.
وتصدر تمويل الفلل قائمة القروض المصرفية بقيمة 3.425 مليار ريال خلال فبراير، مقابل 4.079 مليار ريال في يناير، فيما بلغ تمويل الشقق 1.616 مليار ريال مقارنة بـ 1.699 مليار ريال، بينما سجل تمويل الأراضي 330 مليون ريال مقابل 411 مليون ريال خلال نفس الفترة.
انخفاض سنوي في التمويل المصرفي
وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات تراجعًا أكبر في التمويل المصرفي للأفراد بنسبة 35.6%، حيث انخفض من 8.908 مليار ريال في فبراير 2025 إلى 5.371 مليار ريال في فبراير 2026.
وشمل هذا الانخفاض مختلف القطاعات، حيث تراجع تمويل الفلل من 5.573 مليار ريال إلى 3.425 مليار ريال، وتمويل الشقق من 2.899 مليار ريال إلى 1.616 مليار ريال، فيما انخفض تمويل الأراضي من 436 مليون ريال إلى 330 مليون ريال.
نمو ملحوظ في تمويل الشركات
في المقابل، حققت شركات التمويل أداءً مختلفًا، حيث ارتفع التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من هذه الشركات بنسبة 36.9% على أساس شهري، ليصل إلى 241 مليون ريال خلال فبراير مقارنة بـ 176 مليون ريال في يناير.
وتوزعت تمويلات الشركات بين الفلل بقيمة 103 ملايين ريال مقابل 92 مليون ريال، والشقق بقيمة 111 مليون ريال مقابل 92 مليون ريال، بينما ارتفع تمويل الأراضي إلى 26 مليون ريال مقارنة بـ 8 ملايين ريال خلال الشهر السابق.
زيادة سنوية في تمويل الشركات
كما أظهرت البيانات نموًا سنويًا في تمويلات شركات التمويل بنسبة 21.7%، حيث ارتفعت من 198 مليون ريال في فبراير 2025 إلى 241 مليون ريال في فبراير 2026، مدفوعة بزيادة التمويل في قطاعي الفلل والشقق، في حين تراجع تمويل الأراضي مقارنة بالعام الماضي.
https://tafaol.sa/?p=101682
