أتاحت الهيئة العامة للعقار خدمة إلكترونية جديدة تُمكّن ملاك العقارات من التحقق من بيانات جمعيات الملاك قبل سداد الرسوم، أو عند وجود شكوك حول نظامية الجمعية، في خطوة تهدف إلى حماية الحقوق وتعزيز الشفافية في العلاقة بين الملاك والجمعيات.
وأكدت الهيئة أن هذه الخدمة تسهم في رفع مستوى الثقة بين الأطراف، إلى جانب الحد من أي تجاوزات أو مطالبات مالية غير مبررة قد تصدر عن جمعيات غير نظامية أو منتهية الصلاحية.
بيانات جمعيات الملاك
تتيح الخدمة للمستخدمين الاطلاع على مجموعة من المعلومات المعتمدة الخاصة بالجمعيات العقارية المسؤولة عن إدارة المباني أو المجمعات السكنية، وتشمل:
- حالة الجمعية سواء كانت سارية أو منتهية
- بيانات مدير الجمعية المسؤول عن إدارتها
- رقم الحساب البنكي الرسمي المخصص لتحصيل رسوم الملاك
- رقم السجل المرتبط بالجمعية
- آخر شهادة صادرة للجمعية من الجهات المختصة
اقرأ أيضًا: نمو قياسي في شهادات جمعيات الملاك المجددة خلال النصف الأول من 2025
حالات استخدام خدمة جمعيات الملاك
تُعد هذه الخدمة ضرورية في عدد من الحالات التي قد يواجهها مالك العقار، أبرزها:
التحقق من نظامية الجمعية قبل سداد أي رسوم مالية
عند تلقي مطالبات مالية من جهة غير معروفة أو مشكوك في قانونيتها
التأكد من صلاحية الجمعية ومديرها ومدى التزامهم بالمتطلبات النظامية
في حالات النزاعات أو الاستفسارات المتعلقة بالمدفوعات السابقة أو بيانات الجمعية
خطوة لتعزيز تنظيم السوق العقاري
تأتي هذه الخدمة ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لتنظيم العلاقة بين الملاك والجمعيات العقارية، من خلال توفير أدوات رقمية تضمن الشفافية والمصداقية، وتحد من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على حقوق الملاك أو تخل بتنظيم المجتمعات السكنية.
