واصلت وزارة البلديات والإسكان خلال عام 2025 تحقيق سلسلة من المنجزات النوعية في قطاع الإسكان، التي ساهمت في زيادة المعروض السكني، وتعزيز الاستقرار السكني للأسر السعودية، ورفع كفاءة السوق العقاري.
وتأتي هذه الإنجازات في إطار منظومة متكاملة ترتكز على تطوير المعروض السكني، وتوسيع الحلول التمويلية، وتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة التملك وتحسين جودة الحياة.
البلديات والإسكان: تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري
وأوضحت البلديات والإسكان أن جهودها الرامية إلى تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري أسفرت عن إطلاق أكثر من 108 آلاف وحدة سكنية ضمن منتج البيع على الخارطة، إضافة إلى إصدار رخص بيع لأكثر من 97 ألف وحدة سكنية.
وتعكس هذه الأرقام نضج البيئة التنظيمية، وارتفاع كفاءة أدوات التطوير، وتعزيز موثوقية السوق العقاري، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في زيادة المعروض السكني.
تمكين المستفيدين والدعم السكني
وفي جانب تمكين المستفيدين وتقديم الدعم السكني، تم تسليم أكثر من 18 ألف وحدة سكنية للمستفيدين، ضمن مسارات دعم متكاملة تهدف إلى تمكين الأسر السعودية من التملك، وتعزيز الاستقرار السكني، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في مختلف مناطق المملكة.
طرح الأراضي عبر منصة “سكني”
كما شملت جهود الوزارة طرح أكثر من 12 ألف قطعة أرض عبر منصة “سكني”، ما يسهم في توسيع خيارات التملك، ودعم التخطيط الحضري، ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية، بما يتماشى مع النمو السكاني وتلبية احتياجات الأسر السعودية.
التزام مستمر بمستهدفات رؤية 2030
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه المنجزات تمثل امتدادًا لاستراتيجيتها في رفع كفاءة المعروض السكني، وتعزيز الحلول التمويلية، وتطوير الأنظمة والتشريعات الداعمة لاستدامة القطاع السكني.
وأضافت أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تعزيز الشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، يسهم في رفع نسبة التملك السكني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
