اتخذت الهيئة العامة للعقار إجراءات قانونية بحق أحد الممارسين في القطاع العقاري، بعد قيامه بطرح آراء وتوقعات مرتبطة بأسعار العقار دون الحصول على الترخيص النظامي الذي يجيز ممارسة نشاط التحليل العقاري.
توقعات أسعار العقار دون ترخيص
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن الخطوات المتخذة بحق المخالف جاءت استنادًا إلى أحكام نظام الوساطة العقارية، الذي ينظم ممارسة الأنشطة العقارية ويحدد الأطر القانونية ذات الصلة.
دعوة للالتزام والحصول على التراخيص
ودعت الهيئة جميع العاملين في الأنشطة العقارية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات المعمول بها، وضرورة استخراج التراخيص النظامية قبل مزاولة أي نشاط عقاري، بما يسهم في حماية المتعاملين، وتعزيز مستويات الشفافية والموثوقية داخل السوق العقارية.
ضوابط ممارسة الوساطة والخدمات العقارية
ويحظر النظام ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم أي خدمات عقارية إلا بعد الحصول على ترخيص صادر من الهيئة. كما يُلزم الممارس بأداء أعمال الوساطة بنفسه إذا كان شخصًا طبيعيًا، أو من خلال المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص لهم إذا كان كيانًا معنويًا، مع الالتزام بعدم الإضرار بمصالح المتعاملين أو مخالفة أحكام النظام.
ويشمل ذلك أيضًا الإبلاغ عن أي تعديل أو تغيير يطرأ على ممارسة نشاط الوساطة العقارية، وعدم إفشاء أي معلومات أو أسرار تتعلق بالصفقات محل الوساطة، إلى جانب الالتزام بالشفافية والمصداقية وتقديم الخدمات بجودة وكفاءة.
