حققت المملكة العربية السعودية إنجازات غير مسبوقة في عام 2025، حيث سجلت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مستويات قياسية، بما يعكس نجاح رؤية السعودية 2030 في دفع عجلة التنمية الشاملة، ليكسر عام 2025 الأرقام القياسية في التوطين والاستثمار
انخفاض معدل البطالة إلى 7٪.. السعودية تحقيق مستهدف الرؤية قبل أوانه بـ 5 سنوات
ونجحت المملكة في تحقيق إنجازًا تاريخيًا على صعيد سوق العمل، بعد أن سجل معدل البطالة انخفاضًا قياسيًا ليصل إلى 7% فقط في عام 2024، وهو المستهدف الرئيسي لرؤية السعودية 2030، والمقرر تحقيقه بنهاية العقد الحالي.
انخفاض معدل البطالة إلى 7٪
ويعد هذا الإنجاز المبكر بمثابة تحقق المستهدف قبل موعده بخمس سنوات، ليؤكد التقدم الكبير الذي حققته المملكة في سياسات التوظيف والتنمية الاقتصادية.
توظيف واسع في القطاع الخاص وتعزيز التوطين
أظهر تقرير رؤية السعودية 2030 للعام 2024 أن نحو 437 ألف سعودي وسعودية تم توظيفهم في القطاع الخاص خلال العام الماضي، ما أسهم بشكل ملموس في دعم سوق العمل، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويأتي هذا في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز توطين الوظائف ورفع مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وبفضل هذه الجهود، ارتفع إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.4 مليون موظف وموظفة، ما يعكس ثقة الكفاءات الوطنية بسوق العمل المحلي، وقدرة المملكة على توفير فرص اقتصادية مستدامة تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
كما يُظهر هذا الرقم حجم التوسع في الوظائف وديناميكية سوق العمل السعودي، ما يعزز تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.
تمكين المرأة: إنجاز قياسي في المناصب الإدارية
على صعيد تمكين المرأة، سجلت المملكة نسبة قياسية في مشاركة السعوديات في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا، حيث وصلت إلى 43.8%، وهو رقم يعكس التحولات الكبيرة في بيئة العمل، ونجاح برامج التمكين التي تُعد أحد أعمدة رؤية 2030.
ويؤكد هذا الإنجاز الدور المحوري للمرأة السعودية في قيادة وتحقيق التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى الكفاءة والابتكار في المؤسسات الحكومية والخاصة
السعودية تحقق إنجازًا غير مسبوق في التملك السكني للمواطنين وتفوق مستهدف 2025
حققت السعودية إنجازًا تاريخيًا في قطاع الإسكان، بعد أن ارتفعت نسبة تملك المساكن للأسر السعودية إلى 65.4% بنهاية عام 2024، متجاوزة بذلك المستهدف المقرر لعام 2025 والبالغ 65%.
السعودية تحقق إنجازًا غير مسبوق
ويُعد هذا الإنجاز المبكر ثمرة جهود استراتيجية برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030، الذي يعمل على تمكين المواطنين من الحصول على مساكن مناسبة وتوفير خيارات سكنية مرنة ومتنوعة.
توسع برامج الدعم السكني
أوضح التقرير السنوي لبرنامج الإسكان، الصادر بعنوان “من القرار للاستقرار”، أن نحو 122,000 أسرة استفادت من برامج الدعم السكني خلال العام الماضي.
ومن بين هذه الأسر، تمكنت أكثر من 21,000 أسرة من تملك مساكنها عبر مسارات الإسكان التنموي، وهو ما يعكس التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتمكين الأسر السعودية من التملك وتحقيق الاستقرار السكني.
نشاط متزايد في توقيع العقود العقارية
شهد عام 2024 نشاطًا ملحوظًا في العقود العقارية المختلفة، حيث تم توقيع:
أكثر من 13,000 عقد لمنتج الأراضي السكنية.
نحو 16,000 عقد للبناء الذاتي.
أكثر من 49,000 عقد للوحدات السكنية الجاهزة.
أكثر من 27,000 عقد ضمن برنامج البيع على الخارطة.
وتوضح هذه الأرقام حجم التوسع الكبير في المنتجات السكنية التي تلبي احتياجات الأسر السعودية، وتعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة لتسريع معدلات التملك.
الأنشطة غير النفطية تسجل 56٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتعكس قوة الاقتصاد السعودي
وشهدت المملكة قفزة نوعية في مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت النسبة 56٪، مسجلةً ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بعام سابق بلغت فيه 51٪. ويُعد هذا الإنجاز انعكاسًا مباشرًا للسياسات الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته أمام المتغيرات العالمية.
وأكد وزير الاقتصاد السعودي، معالي فيصل الإبراهيم، أن هذا الأداء يعكس قوة القطاع الخاص ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن نسبة 56٪ تمثل تقدمًا ملموسًا في مسار رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65٪ خلال السنوات القادمة.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود المملكة لتعزيز النمو المستدام، حيث ساهم القطاع غير النفطي في دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل متنوعة، وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف مناطق المملكة.
كما يعكس ارتفاع مساهمة هذا القطاع تنوع الاقتصاد السعودي وقوته أمام التحديات الاقتصادية العالمية، بما يسهم في استدامة معدلات النمو وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
إن النمو المستمر للأنشطة غير النفطية يؤكد التقدم الكبير الذي تحققه المملكة في تنويع مصادر الدخل الوطني، ويجعل الاقتصاد السعودي أكثر قدرة على مواجهة أي تقلبات في الأسواق العالمية، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
وصول أصول صندوق الاستثمارات العامة (PIF) إلى مستويات قياسية (أكثر من ٣.٥ تريليون ريال).
حقق صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنجازًا تاريخيًا جديدًا في مسيرته، حيث تجاوزت أصوله تحت الإدارة 3.53 تريليون ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 2.87 تريليون ريال في نهاية 2023، مسجلاً بذلك زيادة كبيرة بمقدار 660 مليار ريال.
ويعكس هذا النمو القياسي التحول الاستثماري الذي شهدته المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مكانة المملكة عالميًا.
رحلة تحول استراتيجية للصندوق
شهد صندوق الاستثمارات العامة في السنوات الأخيرة تحولًا طموحًا في استراتيجياته، حيث عمل على توسيع محفظته الاستثمارية لتشمل القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والسياحة.
كما قام الصندوق بتأسيس شركات جديدة في هذه القطاعات، مما ساهم في جذب رؤوس الأموال العالمية وتعزيز تأثيره على المستويين المحلي والدولي.
تحقيق المستهدفات الوطنية لعام 2024
وبحسب تقرير رؤية السعودية 2030 لعام 2024، فإن صندوق الاستثمارات العامة قد تجاوز المستهدف المحدد لهذا العام، حيث كان المتوقع أن تصل أصول الصندوق إلى 3.30 تريليون ريال فقط هذا النمو يتجاوز التوقعات ويؤكد نجاح الاستراتيجيات الاستثمارية التي ينتهجها الصندوق في تحقيق العوائد المالية الضخمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
