تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية جهودها لتعزيز حماية حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتطوير شراكات محلية ودولية، وإطلاق عدد من المبادرات التي تحقق العدالة والشفافية في سوق العمل، وتحافظ على حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
المملكة تعزز حقوق الإنسان وحماية العمال
وفي مطلع عام 2025، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري، وهي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا. تهدف السياسة إلى توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين، وتعزيز سوق عمل جاذب يحمي الحقوق كافة، وفق أنظمة صارمة لمكافحة العمل الجبري، مع التركيز على حقوق الضحايا، والمساواة، وعدم التمييز، واحترام حقوق الإنسان.
كما تحمي السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة حقوق الإنسان والقضاء على أي تمييز في سوق العمل، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها.
وفي خطوة لتعزيز حماية العاملين في القطاع الخاص، أعلنت الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل مبادرة اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق كـ “سند تنفيذي”، مما يسهل على العامل أو صاحب العمل طلب التنفيذ في حال الإخلال بسداد الأجر دون الحاجة لمستندات إضافية، عبر الربط التقني بين منصات “قوى” و”ناجز” و”مدد”. وتُطبق المبادرة على ثلاث مراحل، بدأت الأولى في أكتوبر 2025، تليها المرحلة الثانية للعقود محددة المدة في مارس 2026، ثم المرحلة الثالثة للعقود غير محددة المدة في أغسطس 2026.
وعملت الوزارة عبر المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية على حماية العاملين من المخاطر المهنية، حيث شمل قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس نسبة امتثال بلغت 94%، مع تنفيذ 29,121 زيارة ميدانية ورصد 2,414 مخالفة، إضافة إلى الاستجابة لـ 325 بلاغًا.
كما أطلقت الوزارة منتجًا تأمينيًا بالشراكة مع هيئة التأمين لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في حال تعثر أصحاب العمل، وحماية العمالة المنزلية عبر وثيقة التأمين عبر “مساند”، التي تعوض العامل في حال عدم دفع الأجور. ووسّعت المبادرة لتصحيح أوضاع العمالة المتغيبة لمدة 6 أشهر، بما يتيح للعمالة الانتقال إلى أصحاب عمل آخرين بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وفي إطار تعزيز الشفافية المالية، وفرت الوزارة وسائل صرف الرواتب الرقمية للعاملين المنزليين، وتمكينهم من إدارة حساباتهم عبر المحافظ الرقمية أو البنوك، ضمن برنامجها النوعي “حماية الأجور”، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم الحقوق المالية بين أطراف العلاقة التعاقدية.
كما تواصل الوزارة إصلاحات سوق العمل عبر مبادرات مثل تحسين العلاقة التعاقدية، التي تتيح حرية التنقل الوظيفي وفق ضوابط محددة، وتوثيق العقود إلكترونيًا عبر منصة “قوى”.
وفي الجانب الرعوي، تعمل الوزارة على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وضمان حصولهم على الخدمات والرفاهية والعيش الكريم على قدم المساواة مع الآخرين.
