وزارة التجارة توضح مزايا قواعد “المستفيد الحقيقي” لتعزيز الشفافية في الشركات
كشفت وزارة التجارة عن أبرز مزايا قواعد المستفيد الحقيقي، والتي تُعرّف بأنها الشخص أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الذين يمتلكون السيطرة الفعلية النهائية على الشركة، مباشرة أو غير مباشرة.
وزارة التجارة
وتسهم هذه القواعد في تعزيز الشفافية في الشركات والامتثال للمعايير الدولية، من خلال بناء قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين الحقيقيين في قطاع الأعمال، وتسهيل إجراءات الإفصاح عن بياناتهم عبر توحيدها مع طلب تأسيس الشركة أو التأكيد السنوي للسجل التجاري.
كما توفر القواعد دليلًا إرشاديًا للشركات يوضح كيفية تحديد المستفيد الحقيقي والإفصاح عن بياناته والاحتفاظ بها، مع ضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي، حيث يُتاح الاطلاع عليه فقط للجهات الرقابية والسلطات المختصة، مع إشعار كل من تُدرج بياناته بوصفه مستفيدًا حقيقيًا.
وبحسب القواعد، تحتفظ الوزارة أو المصفي ببيانات المستفيد الحقيقي لمدة خمس سنوات بعد شطب الشركة لضمان الشفافية وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.
وأكدت الوزارة أن هذه القواعد تمثل خطوة مهمة لتعزيز الموثوقية في التعاملات التجارية ودعم البيئة التنظيمية في المملكة، مع عدم فرض أي رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي أو التأكيد السنوي عليها.
