سجّل الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من عام 2025 أداءً استثنائيًا يعكس قوة مسار الإصلاح الاقتصادي ونجاح خطط التنويع التي تمضي بها المملكة بثبات. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو معدل نمو يؤكد صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز التحديات العالمية وتحقيق نتائج فاقت التوقعات.
نمو شامل يقوده قطاع النفط
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا الأداء القوي جاء نتيجة نمو متزامن في مختلف الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث:
القطاع النفطي حقق طفرة بنمو وصل إلى 8.3% على أساس سنوي، مدفوعًا بتحسن الإنتاج وارتفاع كفاءة العمليات التشغيلية، ما يعكس الدور الحيوي للمملكة في أسواق الطاقة العالمية.
القطاع غير النفطي واصل مسار التوسع ليسجل 4.3%، في دلالة واضحة على نجاح برامج التحول الاقتصادي في دعم الصناعات والخدمات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
القطاع الحكومي سجل نموًا بنسبة 1.4%، نتيجة التوسع في المشاريع الحكومية والخدمات العامة، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
أداء ربعي يؤكد استمرار الزخم الاقتصادي
ولم يقتصر التحسن على المقارنة السنوية فحسب، بل جاءت نتائج الربع مقارنة بالربع الثاني من العام لتواصل التأكيد على قوة الأداء الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.4%. وسجلت القطاعات:
النفطية: نموًا ربعيًا بنسبة 3.3%.
غير النفطية: نموًا بنسبة 0.6%.
الحكومية: نموًا بنسبة 1.1%.
هذه المؤشرات الربعية تعكس ديناميكية الاقتصاد السعودي واستمرار تدفق الاستثمارات وتنوع مصادر الإنتاج.
تكرير الزيت… بطل النمو خلال الربع الثالث
وأبرزت البيانات أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت نتائج إيجابية، فيما برزت أنشطة تكرير الزيت كأسرع الأنشطة نموًا، إذ سجلت قفزة سنوية بلغت 11.9%، ونموًا ربعيًا قدره 3.9%. ويشير هذا التقدم إلى قوة الصناعات التحويلية وقدرتها على مواكبة الطلب العالمي بمنتجات عالية الجودة.
إنجازات تؤكد نجاح الرؤية وتقدم المملكة
تعكس هذه النتائج مجتمعة نجاح المملكة في تحقيق تقدم اقتصادي كبير، مدفوعًا برؤية استراتيجية واضحة تُعلي من شأن الابتكار، وتدعم الاستثمار في القطاعات الواعدة، وتعمل على تمكين القطاع الخاص، إلى جانب الحفاظ على دور المملكة المحوري في أسواق الطاقة.
ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتوسع المشاريع التنموية الكبرى، وتنامي الصناعات غير النفطية، يتجه الاقتصاد السعودي بثقة نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام، ليعزز مكانته كواحد من أقوى الاقتصادات في المنطقة وأكثرها قدرة على المنافسة عالميًا.
