حدثت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية الخاصة بالمسالخ الأهلية، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتحسين كفاءة التشغيل، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ويهدف هذا التحديث إلى دعم الصحة العامة وتوفير بيئة حضرية منظمة وآمنة في مختلف مدن المملكة.
رفع مستوى الامتثال وتمكين المستثمرين
أكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة تستهدف تطوير بيئة الأعمال في قطاع المسالخ الأهلية، وتمكين المستثمرين، ورفع معدلات الالتزام بالاشتراطات البلدية، بما يسهم في الحد من المخالفات وتحسين المشهد الحضري.
ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الوزارة لتعزيز جودة الخدمات البلدية وتحقيق بيئة تشغيل أكثر كفاءة واستدامة.
شمولية التطبيق ومتطلبات الترخيص
أوضحت الوزارة أن نطاق تطبيق الاشتراطات يشمل جميع مواقع نشاط المسالخ الأهلية، مع ضرورة الالتزام بالمتطلبات الأساسية لإصدار التراخيص، والتي تتضمن:
- تطبيق نظام إجراءات التراخيص البلدية والاشتراطات التشغيلية.
- الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
- توفير سجل تجاري ساري المفعول يضم الأنشطة المطلوب ترخيصها.
- هذه الضوابط تهدف إلى ضمان تنظيم أفضل لعمل المسالخ وتعزيز الامتثال لمعايير السلامة والجودة.
منظومة تطويرية لدعم جودة الحياة
وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات تأتي ضمن منظومة متكاملة تعمل على تطوير الخدمات البلدية والارتقاء بكفاءة التشغيل في مختلف المناطق، بما يدعم استدامة القطاع البلدي ويتماشى مع أهداف تحسين جودة الحياة، وتعزيز بيئة حضرية أكثر تنظيمًا وجودة.
