السجل العقاري – أوضحت الهيئة العامة للعقار أن موافقة مجلس الوزراء على إدخال تعديلات على بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار تأتي كخطوة ضمن جهود تطوير منظومة التسجيل العقاري في المملكة، ورفع جودة بيانات الملكية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز الشفافية وتحسين البيئة التنظيمية للقطاع العقاري.
أثر التعديلات على إجراءات التسجيل
ذكرت الهيئة أن التعديلات ستسهم في تطوير الإجراءات المتعلقة بحصر العقارات وتسجيلها، وتحسين أساليب العمل بما يعزز حماية حقوق الملاك.
كما تساهم في رفع كفاءة عمليات الحصر وإعلان المناطق العقارية، وهو ما ينعكس على موثوقية السجل العقاري وجودة البيانات المدرجة فيه.
تحديث البيانات وحماية خصوصية الملاك
وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات شملت تحديث البيانات المنشورة ضمن إجراءات التسجيل العيني، بما يرفع مستوى الخصوصية والدقة في المعلومات المتاحة.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات تحديد مدة اكتساب الحجية المطلقة بحيث لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نشر القوائم، مع إمكانية تحديد المدة وفق ما يصدر في قرار إعلان كل منطقة عقارية بما يتناسب مع طبيعتها وحجم الأعمال فيها.
كما أكدت أن من بين التعديلات المهمة عدم نشر أي بيانات شخصية تخص الملاك ضمن القوائم، التزامًا بمعايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، واتباعًا لأفضل الممارسات التنظيمية المعتمدة عالميًا في هذا الجانب.
تعزيز الحوكمة ودعم التنمية
وبينت الهيئة أن تحديث هذه المواد يهدف إلى تعزيز حوكمة التسجيل العيني للعقار، ورفع كفاءة السوق العقاري، ودعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.
تفاصيل إضافية
ودعت الهيئة جميع المهتمين إلى زيارة موقعها الرسمي للاطلاع على تفاصيل التعديلات، مشيرةً إلى أن هذه التعديلات ستصبح نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
