أعلنت وزارة المالية عن موافقة مجلس الوزراء على نظام الرقابة المالية الجديد الذي سيحل محل نظام الممثلين الماليين، وذلك في خطوة تُعد نقلة نوعية في تعزيز الرقابة على المال العام. يهدف النظام الجديد إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، ويشمل جميع الجهات التي تُموَّل من الميزانية العامة للدولة أو تتلقى دعمًا أو إعانات أو هبات منها.
وزارة المالية
النظام الجديد يمتد ليشمل ليس فقط الجهات الحكومية التي تحصل على تمويل من الميزانية العامة، بل يشمل أيضًا الجهات التي تقوم بتنفيذ الأعمال أو المشتريات نيابةً عن الحكومة، أو التي تتولى تحصيل الإيرادات العامة من خلال أداة نظامية أو بالتعاقد مع الجهات الحكومية.
تطوير الرقابة المالية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030
الوزارة أكدت أن هذا النظام يأتي انطلاقًا من مستهدفات وزارة المالية في تطوير الرقابة المالية على المال العام، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. ويرتكز النظام على أساليب رقابية متقدمة تُطبَّق ضمن مزيج رقابي مرن، بما يراعي طبيعة كل جهة، واستقلاليتها، ومستوى المخاطر في عملياتها المالية.
تعزيز الكفاءة الرقابية وجودة الأداء المالي
يهدف النظام الجديد إلى رفع كفاءة إدارة المال العام، وتحسين جودة الأداء المالي، كما يُسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل القطاع العام. كما يتيح النظام تطبيق أساليب رقابية متطورة، ويعزز ثقافة الالتزام والمسؤولية المالية في جميع الجهات الحكومية.
مرونة ووضوح في تنفيذ المهام المالية
وزارة المالية أكدت أن النظام الجديد سيُمكّن الجهات الحكومية من أداء مهامها المالية بمرونة ووضوح، مما يعزز من القدرة على اتخاذ القرارات المالية المبنية على بيانات دقيقة وشفافة.
