أعلن السجل العقاري بدء تنفيذ مشروع تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية، بما يشمل تمكين الملكية الجزئية وتفعيل العقود الذكية، وذلك ضمن جهود دعم القطاع العقاري وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء الإعلان برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، والرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان.
شراكات تقنية لتعزيز التحول الرقمي
وبحضور معالي الوزير، وقّع السجل العقاري مذكرات تفاهم مع عدة شركات ناشئة في مجال التقنية العقارية، تشمل:
منصة سهل
مداك
منصة غانم
منصة جزء
وتهدف هذه الشراكات إلى تقديم خدمات الملكية الجزئية، وتحقيق الربط التقني، والتأهيل للربط مستقبلاً مع أنظمة البلوكشين والعقود الذكية.
كما وقّع السجل اتفاقية مع منصة SettleMint العالمية المتخصصة في حلول البلوكشين وترميز الأصول، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع منصة دروب لدعم تمكين التقنية العقارية.
تصريحات حول مستقبل العقار
وخلال كلمته في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، أكد الدكتور محمد السليمان أن مستقبل القطاع العقاري يعتمد على منظومة متكاملة تشمل الذكاء الاصطناعي، وترميز العقارات، ونماذج الملكية الجزئية، بما يعزز التحول من صفقات منفردة إلى منظومة مترابطة تعزز النمو والشفافية.
وأشار إلى أن ما جرى الإعلان عنه يمثل بداية منظومة وطنية تدعم السيولة والاستثمار المحلي والدولي، وتمكّن المملكة من بناء بنية مرخّصة وطنية للتسجيل والترميز والربط بسوق عقاري رقمي متقدم.
البنية الوطنية: رؤية تقنية شاملة
ترتكز البنية الوطنية الجديدة على دمج السجلات العقارية باستخدام تقنية البلوكتشين، والتحقق من المدفوعات، وتفعيل أشكال جديدة من الاستثمار والتمويل العقاري عبر بنية تقنية هجينة تدمج السجل العقاري بالعقود الذكية، بما يسمح بإجراء العمليات من الإدراج وحتى انتقال الملكية والتسوية النهائية.
مراحل التطوير المقبلة
تشمل الخطوات القادمة:
- تسهيل عمليات ترميز العقارات
- إتاحة تسجيل الأصول وتمكين الشراء والبيع والاستثمار الجزئي
- توفير إطار تنظيمي تشرف عليه الهيئة العامة للعقار
- إنشاء واجهات API مفتوحة تتيح الربط المباشر بين السجل العقاري ومنصات التقنية العقارية والبنوك والمطورين
وذلك بهدف تطوير خدمات مثل الإقراض المرمّز، والاستثمار العقاري الرقمي، والضمانات الرقمية، والمعاملات عبر الحدود.
إطار تنظيمي وفق أفضل الممارسات العالمية
يعتمد النموذج على أدوار حوكمة واضحة، حيث يتولى السجل العقاري إدارة العمليات التشغيلية وتحديث الملكيات الجزئية، بينما تضع الهيئة العامة للعقار المعايير الرقابية وحوكمة البيانات، لتحقيق بيئة متوازنة تجمع بين الابتكار والجودة والثقة.
التزام بالأمن السيبراني والسيادة الرقمية
أوضح السجل العقاري أن البنية الوطنية التي ستُطلق في النصف الأول من 2026 ستلتزم بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كما تتكامل مع أنظمة التحقق من الهوية والمدفوعات الوطنية، بما يسهم في دعم ريادة الأعمال التقنية وتعزيز المهارات الرقمية وتمكين السيادة التقنية.
