سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية شهر سبتمبر 2025م، حيث ارتفعت بمقدار 228.7 مليار ريال، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 7.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبذلك، وصل إجمالي حجم السيولة المحلية إلى نحو 3.2 تريليونات ريال، مقارنة بـ 2.9 تريليون ريال في سبتمبر 2024م، وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).
السيولة المحلية في السعودية
وأظهر التقرير أيضًا نمو السيولة على الأساس الربعي بمقدار 52.3 مليار ريال، بنسبة 1.7% مقارنة بنهاية الربع الثاني من نفس العام، حين بلغت السيولة 3.1 تريليونات ريال. كما نمت السيولة على الأساس الشهري بنحو 20.4 مليار ريال، بنسبة 0.6%، مقارنة بنهاية شهر أغسطس 2025م، حيث كانت 3.15 تريليونات ريال.
مكوّنات عرض النقود (ن3)
من خلال تحليل مكوّنات عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، تبين أن “الودائع تحت الطلب” هي المكوّن الرئيسي للسيولة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال، ما يعادل نحو 47% من إجمالي السيولة.
أما “الودائع الزمنية والادخارية” فحققت 1.2 تريليون ريال، وهو ما يمثل نحو 36.3% من السيولة المحلية، في حين بلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” حوالي 304.4 مليار ريال، بنسبة 10% من إجمالي السيولة.
النقد المتداول خارج المصارف
أما النقد المتداول خارج المصارف فقد بلغ 237.3 مليار ريال، بنسبة 7.5% من إجمالي السيولة المحلية، ليحافظ على موقعه كأحد المكوّنات الأساسية في عرض النقود.
تفاصيل مكونات الودائع شبه النقدية
تتضمن الودائع شبه النقدية عدة مكونات، مثل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، بالإضافة إلى عمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص.
مفاهيم عرض النقود
يعتمد البنك المركزي السعودي على عدة مفاهيم لقياس عرض النقود:
ن1: يشمل النقد المتداول خارج المصارف بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب.
ن2: يتضمن ن1 بالإضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية.
ن3: هو المفهوم الأوسع ويشمل ن2 بالإضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
دلالات النمو
يشير هذا النمو المستمر في السيولة المحلية إلى استقرار اقتصادي في المملكة، ويعكس قوة النشاط المالي والمصرفي، حيث تشير الزيادة في الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية إلى تحسن في السيولة المتاحة للاستهلاك والاستثمار.
وتواصل السيولة المحلية النمو بفضل السياسات النقدية المدروسة التي يتبعها البنك المركزي السعودي، مما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز القوة الشرائية والاستثمارية في السوق السعودي.
