برعاية معالي وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، أعلنت الهيئة إتمام أول عملية ترميز عقاري لصك ملكية بنجاح، وتداولها بين NHC وعدد من المستثمرين، ليصبح هذا الابتكار الأول من نوعه تحت إشراف تنظيمي حكومي، ضمن جهود الهيئة في قيادة مستقبل الحلول العقارية الرقمية.
الهيئة العامة للعقار تعلن فوائد الترميز العقاري
أكدت الهيئة أن الترميز العقاري يعالج تحديًا رئيسيًا في القطاع، يتمثل في ضخامة قيمة الأصول وصعوبة تجزئتها. ويمنح الترميز القدرة على:
- تحويل الملكيات الكبيرة إلى وحدات رقمية صغيرة قابلة للتداول
- تمكين المستثمرين من امتلاك حصص في أصل واحد
- توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة سيولة السوق
- تسريع تمويل المشاريع العقارية
المملكة رائدة عالميًا في الترميز العقاري
أوضحت الهيئة أن المملكة من أوائل الدول عالميًا التي وضعت أول معايير رسمية للترميز العقاري، ما يمكّن من تحويل الملكيات إلى رموز رقمية مشفرة، قابلة للقراءة الآلية ومرتبطة بالسجلات العقارية الرسمية، بما يعزز موثوقية التعاملات ويحافظ على حقوق الأطراف.
كما قامت شركة السجل العقاري بتطوير البنية التقنية واعتماد أحدث الممارسات العالمية وبناء شراكات دولية لدعم تحول القطاع نحو الرقمية.
نقلة نوعية في التنظيمات العقارية
يشكل الترميز العقاري تحولًا نوعيًا في السوق، إذ يسمح ببناء سوق أكثر كفاءة وشفافية عبر تحويل الأصول العقارية إلى صيغ رقمية قابلة للمعالجة الفورية، مع ربطها بالأنظمة الحكومية المتكاملة، ما يعزز الحوكمة ويرفع مستوى الامتثال في التعاملات العقارية.
دعم البنية التحتية الرقمية
أشارت الهيئة إلى أنه سيتم نشر المواصفات الفنية لمعايير الترميز مطلع 2026، لتمكين شركات التقنية العقارية ومقدمي الحلول الرقمية من تطوير منتجات مبتكرة ومتوافقة مع المعايير الوطنية، عبر البيئة التنظيمية التجريبية لمبادرة مركز بروبتك السعودية SPH، بما يعزز تكامل البيانات وجاهزية السوق للأصول الرقمية.
التوجه نحو استثمار عقاري مستدام
يأتي هذا الابتكار ضمن جهود الهيئة المستمرة لتمكين الاستثمار العقاري، تطوير التشريعات الداعمة، توسيع أدوات التمويل، وبناء سوق عقاري أكثر جاذبية وشفافية واستدامة، مما يعكس ريادة المملكة في تبني التقنيات المستقبلية لصناعة العقار.
