تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نموًّا (LDCMC11) يوم 22 نوفمبر الجاري، تحت شعار: “دفع التصنيع الشامل: الاستثمار والابتكار والشراكات في الدول الأقل نموًّا”، بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
المملكة
ويأتي هذا الحدث استباقيًا للمؤتمر العام الحادي والعشرين للمنظمة المزمع عقده في العاصمة الرياض.
ويعد المؤتمر منصة دولية بارزة لمناقشة التنمية الصناعية في الدول الأقل نموًّا، ويعكس الالتزام العالمي بدعم 44 دولة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والكاريبي.
ويهدف إلى تسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز تبادل المعرفة والتقنيات، وتحفيز التجارة، وتوسيع اندماج هذه الدول في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
ويركز المؤتمر على تحفيز التصنيع الشامل عبر ثلاث ركائز رئيسة: الاستثمار، التمويل، والابتكار، حيث يناقش المشاركون الآليات المالية المبتكرة لتعبئة رؤوس الأموال المحلية والدولية لدعم النمو الصناعي المستدام، مع تسليط الضوء على دور مؤسسات تمويل التنمية والبنوك متعددة الأطراف. كما تتضمن أجندة المؤتمر مناقشة تصميم وتنفيذ سياسات صناعية مستقبلية تعزز التنويع الاقتصادي، وتعظيم القيمة المضافة للصناعة، والارتقاء التكنولوجي في الدول الأقل نموًّا.
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر بجلسة رفيعة المستوى تحت عنوان: “الاتحاد من أجل التقدم بالابتكار”، تليها جلسة حوار وزارية لمناقشة تعزيز البيئات التمكينية الجاذبة للاستثمارات المستدامة وتنمية منظومات الابتكار. كما تستعرض الجلسة أوجه التكامل بين الأولويات الوطنية والفرص العالمية، مع التأكيد على أهمية التكامل الإقليمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتؤكد المملكة من خلال استضافتها لهذا المؤتمر دورها المتنامي كمركز عالمي للتنمية الصناعية المستدامة، وجسر يربط بين الدول المتقدمة والنامية لدعم النمو الصناعي الشامل المستدامة.
ويأتي ذلك قبل استضافتها المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة يونيدو في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة ممثلين من 173 دولة، إلى جانب قادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
