أعلنت الأمم المتحدة عن اعتماد اتفاقية دولية جديدة تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بعد خمس سنوات من المفاوضات بين الدول الأعضاء، بمشاركة خبراء وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.
الأمم المتحدة
وُصفت هذه الاتفاقية بأنها خطوة حاسمة نحو ضمان السلامة الرقمية عالميًا، حيث تأتي في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في التهديدات الإلكترونية. وكشفت الأمم المتحدة في بيان رسمي لها أن حرفًا واحدًا في عنوان موقع إلكتروني قد يتسبب في خسائر مالية ضخمة، نتيجة لأساليب التصيد الاحتيالي التي أصبحت أكثر تطورًا وانتشارًا في الآونة الأخيرة.
ما الذي تتضمنه الاتفاقية؟
تشتمل الاتفاقية على تعريفات موحدة للجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى معايير للتحقيق في هذه الجرائم، وآليات لدعم الضحايا، مثل:
التعويضات.
رد الحقوق.
إزالة المحتوى غير القانوني من الإنترنت.
تطبيق الاتفاقية
ستُنفذ هذه التدابير وفقًا لـ التشريعات الوطنية لكل دولة، ولكن ضمن إطار دولي متفق عليه، ما يضمن التنسيق والتعاون بين الدول لمكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل فعال.
أهمية الاتفاقية
تأتي هذه الاتفاقية في وقت بالغ الأهمية، حيث تشير التقارير إلى أن الجرائم الإلكترونية أصبحت أحد أكبر التهديدات الأمنية في العالم. من خلال هذه الاتفاقية، تسعى الأمم المتحدة إلى وضع معايير موحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي و حماية الأفراد والمجتمعات من الأضرار المحتملة.
تعد هذه الخطوة من الأمم المتحدة بمثابة انتصار عالمي في المعركة ضد الجرائم الإلكترونية، وستكون مفصلية في تطوير سياسات وحلول لمواكبة تحديات الفضاء الرقمي المتزايدة.
