أدانت المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية تركيا وجمهورية جيبوتي وسلطنة عُمان ودولة فلسطين ودولة قطر ودولة الكويت ودولة ليبيا وماليزيا وجمهورية مصر العربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية جامبيا، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
بقيادة السعودية
وأكدت الدول والمنظمتان أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2334، الذي يرفض أي إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي أو القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما استند البيان إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي وبناء المستوطنات.
ترحيب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
ورحبت الدول بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025م بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أعاد التأكيد على مسؤوليات إسرائيل القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، خصوصًا وكالة الأونروا.
وشددت المحكمة على حظر استخدام التجويع كسلاح حرب، وأشارت إلى أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة، مؤكدة كذلك عدم جواز النقل القسري والتهجير الجماعي أو فرض ظروف معيشية قاسية على المدنيين. كما أعادت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن ادعاء إسرائيل السيادة على القدس الشرقية باطل ولاغٍ وفق قرارات مجلس الأمن.
