في خطوة هامة نحو تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، تبدأ المملكة العربية السعودية اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، 27 أكتوبر 2025، تنفيذ المرحلة الأولى من القرار الوزاري الملزم بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص.
توطين المهن المحاسبة
القرار الذي جاء ضمن جهود الحكومة لتعزيز التوطين، يستهدف في مرحلته الأولى توطين 40% من وظائف المحاسبة في المنشآت التي تعمل بها خمسة محاسبين أو أكثر. وفي إطار هذا القرار، تعمل المملكة على تحقيق هدف توطين تدريجي بنسبة 70% خلال خمس سنوات.
ووفقًا لوزارة التجارة السعودية، فإن هذا القرار يأتي في وقت حاسم، حيث يهدف إلى توفير أكثر من 9,800 فرصة وظيفية للمحاسبين السعوديين في مجموعة من التخصصات المحاسبية الحيوية مثل: (مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مراجع داخلي، محاسب تكاليف، وغيرهم).
توطين المهن
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم تطبيق معايير واضحة لضمان نجاح التوطين، أبرزها ضرورة حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين. كما سيتم تحديد الحد الأدنى للأجر، ليكون 6,000 ريال لحملة البكالوريوس و4,500 ريال لحملة الدبلوم.
تسعى وزارة الموارد البشرية عبر هذه المبادرة إلى زيادة توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية في المهن المتخصصة. كما تم إصدار أدلة إجرائية توضح آلية احتساب التوطين والعقوبات المقررة ضد المنشآت المخالفة، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
هذا القرار يُعتبر خطوة استراتيجية نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، وتعزيز دور الشباب السعودي في المهن التي تلعب دورًا محوريًا في تطور الاقتصاد الوطني.
