أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار رفع نسب التوطين في المهن الصحية في القطاع الخاص، اعتبارًا من اليوم. يأتي هذا القرار ضمن إطار الجهود المبذولة لدعم رؤية المملكة 2030، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل الصحي.
التوطين في المهن الصحية
تفاصيل القرار
يستهدف القرار رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية مستهدفة، هي:
التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي: 80%
المختبرات الطبية: 70%
الأشعة: 65%
وقد حدد القرار أيضًا الحد الأدنى للأجور للمهن المستهدفة على النحو التالي:
الأخصائي: 7,000 ريال سعودي
الفني: 5,000 ريال سعودي
ويشمل القرار جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص التوظيف وتحفيز المواطنين والمواطنات للعمل في القطاع الصحي.
دور الوزارتين في التطبيق
وزارة الموارد البشرية أكدت أن المنشآت الصحية ستكون ملزمة بالقرار، مشيرة إلى ضرورة الالتزام به لتجنب العقوبات النظامية. كما دعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى الاطلاع على الأدلة الإجرائية عبر موقعها الإلكتروني للحصول على تفاصيل وآليات التطبيق.
من جانبها، قالت وزارة الصحة إنها ستتولى متابعة تنفيذ القرار بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الصحي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التوطين وتحسين جودة الخدمات الصحية.
الدعم المقدم للمؤسسات الخاصة
في إطار دعم المنشآت الصحية الخاصة، أكدت وزارة الموارد البشرية أن هذه المنشآت ستستفيد من مجموعة من البرامج التي تشمل الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف. بالإضافة إلى ذلك، سيكون للمؤسسات الخاصة أولوية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بما يساعد على تعزيز قدرة المؤسسات الصحية في استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية.
أهداف استراتيجية
القرار يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي، مع التركيز على رفع مستوى التوطين وزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين. من خلال هذه الخطوة، تسعى المملكة إلى تعزيز قدرتها على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين، ويعد ذلك جزءًا من سعي المملكة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
نسب التوطين في المهن الصحية
يعد قرار رفع نسب التوطين في المهن الصحية بالقطاع الخاص خطوة هامة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية في المملكة، وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي. ويعد التزام المنشآت الصحية بتنفيذ هذا القرار ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة في تطوير قطاعها الصحي، بما يتماشى مع رؤية 2030.
