أعلن برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة عن رصد جميع الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، وتحليل بياناتها وربطها إلكترونيًا بالصكوك والرخص والخدمات البلدية، في خطوة تعكس التطور الكبير في المنظومة الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
وأكد البرنامج أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتطوير منظومة الرصد الذكي، التي تعمل بدقة تتجاوز 85% في تحديد المباني والأراضي الفضاء بشكل آلي، ما يعزز كفاءة الرقابة الميدانية ويحد من محاولات التحايل على النظام.
دعوة عاجلة للملاك قبل 30 أكتوبر
ودعا البرنامج جميع ملاك الأراضي داخل النطاق العمراني إلى سرعة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية قبل 30 أكتوبر 2025، لتجنب الغرامات والاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها المنظومة.
وأشار إلى أن النظام سيبدأ قريبًا في فرض المخالفات على الأراضي غير المسجلة، والتي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم الأساسي.
الأراضي المشمولة بالنظام في الرياض
يشمل النظام الأراضي السكنية، والسكنية التجارية، والتجارية داخل النطاقات المحددة في مدينة الرياض، مع إلزام جميع الملاك بالتسجيل بغض النظر عن نوع الاستخدام.
وأوضح البرنامج أن بدء التطوير أو البناء لا يعفي من التسجيل، إلا في حال تقديم ما يثبت اكتمال البناء وفق المتطلبات النظامية المعتمدة.
غرامات وعقوبات على المخالفين
أكد البرنامج أن المالك هو الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات ما لم يقم من في حكمه بالسداد.
وينص النظام على فرض غرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق على المخالفين، دون أن يُعفيهم ذلك من السداد. كما يتيح النظام للملاك التظلم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ، عبر القنوات الرسمية وفقًا للائحة التنفيذية.
دعم الملاك والمطورين عبر مركز “إتمام”
أوضح البرنامج أن الملاك والمطورين يمكنهم الاستفادة من خدمات مركز “إتمام” لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمار العقاري وتحفيز التطوير داخل النطاق العمراني.
تفاصيل النظام الجديد للأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
يتضمن النظام الجديد 15 مادة تنظيمية تشمل التعريفات الأساسية، وآليات تطبيق الرسوم السنوية، كما يمنح الوزارة صلاحية تحديد النطاقات العمرانية والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5000 متر مربع، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية للنظام.
