اعتمدت وزارة البلديات والإسكان التحديث الجديد للقواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، ليُشكل إطارًا تنظيميًا موحّدًا لتطبيق الجزاءات وضبط آليات الرصد والتقدير والغرامات في جميع مدن المملكة. ويهدف هذا التحديث إلى رفع كفاءة الامتثال وتعزيز جودة الأداء في القطاع البلدي بما يواكب أهداف التنمية الوطنية.
تصنيف المخالفات وتدرّج العقوبات
أوضحت الوزارة أن القواعد المحدثة صنّفت المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وحددت لكل منها الجزاءات المناسبة التي تشمل الغرامات المالية، الإغلاق المؤقت، أو إلغاء التراخيص. كما تم اعتماد تدرّج تلقائي للعقوبة عند تكرار المخالفة لضمان العدالة والردع.
غرامات من وزارة البلديات والإسكان تصل إلى مليوني ريال
أشارت وزارة البلديات والإسكان إلى أن الغرامات المالية قد تصل إلى مليوني ريال في بعض المخالفات الجسيمة، بينما تصل إلى مليون ريال في المخالفات الأخرى، ويتم تحديدها وفق نوع المخالفة وتصنيف الأمانة أو البلدية وحجم المنشأة.
كما تمنح القواعد مهلة لتصحيح الوضع قبل فرض العقوبة في حال المخالفات غير الجسيمة، ما يعزز من مرونة النظام وعدالته.
رصد إلكتروني متكامل وشفاف
أكدت الوزارة أن رصد المخالفات وتوثيقها يتم إلكترونيًا عبر منصّتي “ممتثل” و**”إيفاء”** لضمان سرعة الإجراءات ودقة التوثيق ورفع مستوى الشفافية في المعالجة، مما يسهم في تحسين بيئة العمل البلدي وتعزيز الثقة بين الجهات الرقابية والمنشآت.
تنظيم حجز المركبات وفصل الخدمة الكهربائية
كما أوضحت القواعد المحدثة أن للأمانات الحق في حجز المركبات أو الأدوات المتروكة في الأماكن العامة وبيعها بالمزاد العلني، إلى جانب اتخاذ إجراءات فصل الخدمة الكهربائية عن المواقع التي لا تلتزم بتصحيح التعديات الجسيمة وفق الضوابط المعتمدة.
ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030
يأتي هذا التحديث في إطار جهود وزارة البلديات والإسكان لتطوير المنظومة الرقابية في القطاع البلدي، ورفع كفاءة الامتثال، وتعزيز جودة الحياة، وحماية المرافق العامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مدن أكثر استدامة وتنظيمًا.
