أطلقت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية “عقد العمل الموحد “، في مبادرة مشتركة تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وتوثيق الحقوق والالتزامات بين الطرفين بشكل رسمي وقانوني، وفق أحكام نظام العمل السعودي.
عقد العمل الموحد
أبرز أهداف العقد الموحد:
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بصيغة إلكترونية موحدة.
اعتبار العقد سندًا تنفيذيًا، أي يمكن استخدامه مباشرة في محكمة التنفيذ لاستيفاء الحقوق، خصوصًا في قضايا الأجور، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
تعزيز العدالة الوقائية وتقليل النزاعات العمالية في المحاكم.
حماية الحقوق العدلية لكلا الطرفين، العامل وصاحب العمل.
تعزيز الشفافية والثقة في سوق العمل السعودي.
دعم البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين.
ضمن سلسلة العقود الإلكترونية الموثقة:
يأتي عقد العمل الموحد كجزء من مجموعة عقود إلكترونية أطلقتها وزارة العدل لتكون سندات تنفيذية، مثل:
عقد الإيجار الموحد.
عقد تأجير المركبات.
عقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة.
العقد الموحد لأتعاب المحاماة.
عقد المقاولات للإنشاء الكامل.
الأثر المتوقع:
تقليل حجم النزاعات أمام القضاء.
تسهيل استرداد الحقوق المالية.
إرساء بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.
دعم جهود التحول الرقمي في العدالة وسوق العمل.
ما هو عقد العمل الموحد
عقد العمل الموحد هو خطوة نوعية في حماية حقوق العمال وأرباب العمل، وتحقيق عدالة سريعة وفعّالة دون تعقيدات قانونية، مما يعكس تطور المنظومة العدلية وسوق العمل في المملكة.
