شددت الهيئة العامة للعقار على أن أي عقد أو تعامل يتم خارج منصة إيجار لا يُعتد به قانونياً أو نظامياً، ويصبح غير ملزم أمام الجهات المختصة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم سوق الإيجارات العقارية في المملكة، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف من خلال توثيق العقود بشكل رسمي وموثق وقابل للتنفيذ أمام الجهات القضائية والتنفيذية.
أهمية التوثيق عبر منصة إيجار
أكدت الهيئة أن توثيق عقود الإيجار عبر المنصة يعد خطوة إلزامية سواء للعقود السكنية أو التجارية. وأوضحت أن أي عقد يتم إبرامه خارج المنصة يُفقد قيمته النظامية، ويُعتبر لاغياً، مما قد يؤدي إلى مشاكل قانونية أو خسائر مادية للطرفين.
أهداف منصة إيجار ضمن رؤية المملكة 2030
تأتي منصة إيجار كجزء من مبادرات رؤية المملكة 2030، بهدف:
إنشاء سوق عقاري منظم وشفاف.
تمكين الجهات الحكومية من متابعة ورقابة السوق العقاري.
توفير بيانات دقيقة حول المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بقطاع الإيجارات.
الخدمات التي تقدمها منصة إيجار
لا تقتصر خدمات المنصة على توثيق العقود فحسب، بل تشمل أيضاً:
توضيح الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين.
ضمان الحد من النزاعات والتلاعب في شروط التعاقد.
حفظ العقود إلكترونياً لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
تمكين المستأجر من الاستفادة من الخدمات الحكومية مثل تسجيل العنوان الوطني.
منصة إيجار لحماية السوق العقاري
يشكل الالتزام بالتوثيق عبر منصة إيجار خطوة استراتيجية نحو تعزيز الثقة في سوق الإيجارات بالمملكة، وضمان بيئة عقارية منظمة ومستدامة تحمي حقوق جميع الأطراف وتدعم استقرار السوق العقاري.
