تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا اقتصاديًا غير مسبوق، معززةً موقعها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية لم تعد تعتمد فقط على صادرات النفط، بل تبني اقتصادًا متنوعًا يشمل قطاعات الصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.
السعودية تبني اقتصاد المستقبل

ويأتي هذا التحول في إطار رؤية السعودية 2030، التي أُطلقت عام 2016 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وخلق اقتصاد متنوع ومستدام.
صناعات متقدمة واستثمارات نوعية
برزت الصناعات التحويلية والبتروكيماويات كأحد أبرز مجالات النمو، حيث تستثمر المملكة بشكل واسع في تطوير سلاسل الإمداد الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للمواد الخام قبل تصديرها.
كما يشهد قطاع التعدين تطورًا لافتًا، مع اكتشافات ومعادن استراتيجية تُعد المملكة من أغنى دول العالم بها، ويُتوقع أن يسهم القطاع بـ75 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول عام 2030.
السياحة: من اقتصاد موسمي إلى قطاع واعد

تحوّل قطاع السياحة من كونه نشاطًا موسميًا إلى أحد أعمدة الاقتصاد غير النفطي، بعد فتح أبواب المملكة للسياح من مختلف أنحاء العالم، عبر مشاريع كبرى مثل القدية، ونيوم، والبحر الأحمر، ومواسم ترفيهية كـموسم الرياض.
وبحسب وزارة السياحة، تجاوزت إيرادات السياحة 100 مليار ريال في 2024، مع استهداف استقبال 100 مليون زائر سنويًا بحلول نهاية العقد.
الطاقة المتجددة والتكنولوجيا: المستقبل يبدأ الآن

تستثمر السعودية بكثافة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال مشاريع مثل سكاكا ودومة الجندل، لتصبح من أكبر منتجي الطاقة النظيفة في المنطقة.
في ذات الوقت، تتوسع المملكة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والابتكار، وإنترنت الأشياء، بدعم من برامج مثل صندوق الاستثمارات العامة، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA).
الأرقام تؤكد النجاح

نمو الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 30% في يوليو 2025.
مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 50% بنهاية النصف الأول من العام.
نمو قطاع الخدمات المالية بنسبة 9.5% وقطاع النقل بنسبة 7.3% في 2025، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
اقتصاد مستدام وشامل

تثبت المؤشرات الاقتصادية أن المملكة ماضية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية، ومهيأ لقيادة المنطقة في الابتكار والاستثمار والتجارة، دون الاعتماد الكلي على النفط.