شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، مساء الأحد في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في إطار التحضيرات لانطلاق الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية دول المجلس، إلى جانب معالي الأمين العام لمجلس التعاون، تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية الهامة.
وزير الخارجية
كان الاجتماع محوراً لتطوير وتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الخليجية. حيث ناقش الوزراء سبل تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك القضايا الأمنية والسياسية التي تؤثر على استقرار الخليج. وكان من ضمن أبرز المواضيع التي جرى تناولها أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في مواجهة مختلف المخاطر.
تأكيد التضامن مع قطر
وجدد الوزراء في الاجتماع تأكيدهم على التضامن التام مع دولة قطر، مؤكدين دعمهم الكامل لحقها في الحفاظ على سيادتها وأمنها. وكان هذا الموقف تعبيراً عن الوحدة الخليجية، حيث اعتبرت دول المجلس أن استقرار وأمن قطر جزء لا يتجزأ من استقرار الخليج بشكل عام.
مناقشة القضايا الإقليمية والدولية
من جانب آخر، بحث الاجتماع آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة. كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة من قبل دول المجلس على مختلف الأصعدة من أجل تعزيز الأمن والسلم الدوليين، والتأكيد على أهمية التنسيق مع المنظمات الدولية لتحقيق هذه الأهداف.
تعاون مع المنظمات الدولية
كما تمت الإشارة إلى أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، بما يسهم في دعم الحلول السلمية للأزمات والنزاعات. ويعد هذا التوجه جزءاً من سياسة دول الخليج الرامية إلى تقوية العلاقات مع المؤسسات الدولية الكبرى والعمل بشكل مشترك على تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
حضور بارز
حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة، الدكتور عبدالرحمن الرسي، الذي ساهم في التنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة في الاجتماع.
إن الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون يأتي في وقت حساس، حيث يتطلب التنسيق المستمر والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ويعكس الموقف الموحد للدول الخليجية حرصها على الحفاظ على أمنها واستقرارها، وكذلك تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف السلام والتنمية.
