يشهد قطاع السياحة في جزيرة بالي الإندونيسية حالة من القلق المتزايد، مع تسجيل حوادث متكررة ترتبط بالسرقة والاعتداءات في بعض المناطق الحيوية، مثل كوتا ونوسا دوا، وهما من أكثر الوجهات التي يقصدها الزوار الأجانب عادةً. ورغم أن الجزيرة ما زالت تحتفظ بجاذبيتها العالمية كإحدى أبرز المقاصد في جنوب شرق آسيا، فإن الأوضاع الأمنية الأخيرة تثير تساؤلات حول مستقبل التجربة السياحية فيها.
جرائم انتهازية تستهدف الزوار
تشير تقارير محلية إلى أن عدداً متزايداً من السياح تعرّضوا لجرائم انتهازية، تتنوع بين خطف الحقائب على الطرق العامة، ومحاولات السطو في الشوارع المزدحمة. هذه الوقائع دفعت بعض وكالات السفر والفنادق إلى تعزيز تحذيراتها، وإصدار تعليمات إضافية للنزلاء بضرورة توخي الحذر، خصوصاً في ساعات الليل المتأخرة أو عند التنقّل باستخدام الدراجات النارية المستأجرة.
تحركات أمنية حكومية
من جانبها، أكدت السلطات الإندونيسية أنها تعمل على تعزيز الوجود الأمني في المناطق السياحية، مع تكثيف الدوريات وتثبيت كاميرات مراقبة إضافية في الشوارع والأسواق الشعبية. كما تم الإعلان عن خطط لتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم التي تستهدف الأجانب، في محاولة لطمأنة الزوار وحماية سمعة الجزيرة كوجهة آمنة.
مستقبل السياحة في بالي
ويُنظر إلى السياحة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي في بالي، حيث تمثل مصدراً رئيسياً لفرص العمل والدخل. غير أن استمرار هذه الحوادث قد يؤثر على ثقة السياح، ويقلل من معدلات الإقبال مستقبلاً، وهو ما يفرض على الجهات الرسمية والمجتمع المحلي العمل سوياً من أجل استعادة صورة الجزيرة باعتبارها مكاناً مثالياً يجمع بين جمال الطبيعة وراحة الزوار.
