قروض عقارية للأفراد – كشف التقرير السنوي لبرنامج الإسكان عن مجموعة من المؤشرات الرئيسة التي توضح حجم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي مقدمتها تعزيز فرص تملك المواطنين لمساكنهم، وتحسين كفاءة السوق العقارية، والارتقاء بقدرة الأسر على تحمل تكاليف السكن.
ارتفاع نسبة التملك السكني
أوضح التقرير أن مؤشر نسبة الأسر السعودية المالكة لمساكن يسير ضمن المستهدفات المحددة، حيث يطمح البرنامج إلى وصول نسبة التملك إلى 65% بحلول عام 2025، على أن ترتفع إلى 70% بحلول عام 2030، بما يعكس التزام البرنامج بترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري.
قروض عقارية مدعومة للفئات الأقل دخلاً
وأشار التقرير إلى أن البرنامج يستهدف تقديم أكثر من 169 ألف قرض عقاري مدعوم للأسر منخفضة الدخل بحلول عام 2025، إلى جانب توفير وحدات سكنية عبر برنامج الإسكان التنموي، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات الفئات الأشد حاجة وضمان العدالة في الحصول على المسكن.
نمو حجم القروض العقارية
وبيّن التقرير أن إجمالي القروض العقارية القائمة للأفراد من المتوقع أن يصل إلى 880 مليار ريال بحلول 2025، مع التركيز على رفع مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال داخل القطاع العقاري، وتعزيز دور القطاعين الخاص وغير الربحي في التنمية السكنية، حيث يُقدّر حجم مساهمتهما بنحو 2286 مليار ريال في 2025.
خفض تكاليف السكن وزيادة رضا المستفيدين
ولفت التقرير إلى أن عبء تكاليف السكن على المواطنين المؤهلين للدعم سينخفض إلى 40% بحلول 2025، مع استهداف الوصول إلى 100% كنسبة رضا المستفيدين عن البرامج المقدمة، وهو ما يعكس فعالية الحلول التمويلية وتنوع الخيارات التي يوفرها البرنامج.
مسار متسارع نحو الأهداف
وتؤكد هذه المؤشرات أن برنامج الإسكان يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، ليس فقط عبر رفع نسب التملك، بل كذلك من خلال تحسين كفاءة السوق العقارية، وضمان العدالة في الدعم، وتعزيز استدامة التنمية السكنية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
