في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط الإداري وتحقيق مبدأ العدالة الوظيفية، وافق مجلس الوزراء على قواعد جديدة لتنظيم سفر الموظفين والعاملين في الأجهزة الحكومية، تشمل الموظفين المدنيين والعسكريين.
سفر الموظفين الحكوميين
القرار الجديد يضع إطارًا واضحًا لتحديد درجة الإركاب المناسبة لكل موظف عند السفر الرسمي، استنادًا إلى الرتبة العسكرية أو المستوى الوظيفي، بما يضمن توحيد الإجراءات بين مختلف الجهات الحكومية.
أهداف القرار
تهدف هذه القواعد إلى:
تعزيز الانضباط الإداري في مؤسسات الدولة
تقليل الاجتهادات الفردية في تحديد امتيازات السفر
ضمان العدالة والشفافية في منح المزايا المتعلقة بالسفر الرسمي
رفع كفاءة تنظيم المهام الرسمية داخل وخارج المملكة
خطوة نحو الاحترافية
يُعد هذا القرار تأكيدًا على سعي الحكومة لتوفير بيئة عمل احترافية ومُنظمة، من خلال اعتماد أنظمة واضحة تُسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري وتحقيق المساواة بين الموظفين.
وتدعو الجهات المعنية إلى الالتزام الصارم بهذه القواعد عند ترتيب سفر موظفيها، بما يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة العمل الحكومي وتحديثها بما يتواكب مع أفضل الممارسات الإدارية.
كما أن القرار يأتي في إطار تنظيم سفر الموظفين الحكوميين، خاصة فيما يتعلق بدرجات الإركاب وتكاليف الرحلات الرسمية، من الملفات التي تشهد تفاوتًا بين الجهات الحكومية. في ظل غياب قواعد موحدة، ظهرت اجتهادات فردية في تحديد درجة السفر أو نوع التذاكر، ما تسبب في اختلافات في المعاملة بين الموظفين، وأثر أحيانًا على مبدأ العدالة والحوكمة.
ومع اتساع نطاق العمل الحكومي وازدياد حجم التمثيل الرسمي داخل المملكة وخارجها، باتت الحاجة ملحة لوضع قواعد واضحة ومُلزمة تنظم سفر الموظفين بمختلف رتبهم ومستوياتهم الوظيفية.
ويأتي القرار الأخير ضمن جهود أوسع لتعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية والإدارية في القطاع الحكومي.
