أعلنت الهيئة العامة للعقار عن انطلاق أعمال التسجيل العيني للعقار في المنطقة الشرقية، لتشمل 157.339 قطعة عقارية موزعة على 78 حيًا في عدد من المحافظات، وذلك ابتداءً من 12 أكتوبر 2025 وحتى نهاية يوم 15 يناير 2026.
الأحياء المراد التسجيل العيني لها
أوضحت الهيئة أن التسجيل سيشمل أحياء متعددة في المنطقة الشرقية، حيث تم تحديدها وفق معايير محددة، وجاءت على النحو التالي:
- محافظة حفر الباطن (21 حيًا): الروضة، الباطن، فليج، الفيحاء، الصناعية، قرطبة، الورود، المنار، الشفاء، المروج، الفيصلية، الصفاء، النايفية، الواحة، السليمانية، المحمدية، الرابية، ومخطط أرض المستودعات المعدل.
- محافظة الجبيل الصناعية (17 حيًا): الدفي، الفصل، اللؤلؤ، ينبع، مردومة، المطرفية، الشاطئ، الفناتير، جزيرة الباطنة، مركز المدينة، السروج، الحويلات، الخليج، جلمودة، الرقة، البحر.
- محافظة الأحساء (17 حيًا): الرفعة الشمالية، الكوت، النعائل، العسيلة، الصالحية، المباركية، بلدة الطريبيل، بلدة الموازي، بلدة العقار، حي هجر السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، وجزء من حي هجر الثاني عشر.
- محافظة بقيق (11 حيًا): دميغ الشمالية، تخطيط منطقة إضافية لبلدة عين دار القديمة، ومخطط هجرة الجوية.
- محافظة الخفجي (7 أحياء): الفيصلية، الورود، ومخطط الأرض الحكومية الواقعة شمال غرب المخطط رقم 8/62 «تشليح».
- محافظة النعيرية (4 أحياء): الروابي، الخليج، الربيع، الروضة.
- محافظة القيصومة (حي واحد): المحمدية.
وأكدت الهيئة أنه سيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع للتسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات المقبلة.
آلية التسجيل ومتطلباته
بيّنت الهيئة أن التسجيل الأول للعقارات سيكون متاحًا من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/
أو عبر مراكز الخدمة المعتمدة، مع ضرورة توفر صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لاستكمال عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاك العقارات في الأحياء المشمولة إلى التحقق من صكوك الملكية والتأكد من استيفاء الشروط استعدادًا لبدء التسجيل، مؤكدة أن عدم تسجيل العقار خلال الفترة المحددة في الإعلان سيعرض الملاك إلى غرامات مالية تحددها لجنة مختصة بالنظر في مخالفات نظام التسجيل العيني للعقار.
إصدار رقم عقار وصك تسجيل ملكية
ابتداءً من الموعد المقرر لبدء التسجيل، سيتم إصدار «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، على أن يتضمن صك الملكية جميع بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتعلق به من حقوق والتزامات، استنادًا إلى المعلومات الجيومكانية الدقيقة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الموثوقية العقارية ورفع الشفافية في القطاع العقاري، بما يسهم في دعم البنية التحتية واستدامة السوق العقارية في المملكة.
