أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن القطاع العقاري يمثل محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت مساهمته 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن جميع اللوائح الصادرة خلال السنوات الثلاث الماضية تمت صياغتها بمشاركة القطاع الخاص، بما يعكس أهمية الشراكة في تعزيز نمو السوق العقاري وتطوير المدن.
القطاع العقاري في السعودية
وأضاف الحقيل أن مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية يعتمد على التمويل والشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة منفتحة على الأفكار والمقترحات الجديدة التي من شأنها رفع جودة الخدمات في المدن وتحقيق الامتثال للأنظمة، مع تطلعها إلى مشاركة أوسع من الغرف التجارية في المشاورات المتعلقة بالأنظمة واللوائح العقارية.
اتحاد الغرف السعودية
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية بمقره في الرياض، بحضور رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي، ورئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري بندر بن محمد العامري، إلى جانب نخبة من كبار المطورين والمستثمرين، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك إستراتيجي للوزارة في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات المحلية والدولية.
وشدد الوزير على أن دور الوزارة يتركز في ضمان المنافسة العادلة ومنع الاحتكار، مع مراعاة أوضاع المنشآت الصغيرة عبر تنويع رسوم المخالفات وفق حجم المدن، مبيناً أن خصخصة أعمال الرقابة تهدف إلى رفع كفاءة الالتزام باللوائح والأنظمة.
القطاع البلدي يشكل الحاضن الرئيس لبيئة الاستثمار العقاري
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن القطاع البلدي يشكل الحاضن الرئيس لبيئة الاستثمار العقاري، حيث تسهم شراكته مع الوزارة في تطوير البنية التحتية، والتخطيط العمراني، ورفع جودة الحياة، مشيداً بالنجاحات التي حققتها الوزارة في سوق العقار والتنمية الحضرية، وخاصة في قطاع الإسكان.
يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات ينظمها اتحاد الغرف السعودية مع كبار المسؤولين الحكوميين، بهدف التشاور حول القرارات والأنظمة ذات العلاقة، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال العقارية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
