مبادرة استرداد – أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” النسخة الثانية من مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة “استرداد”، بإجمالي 1.5 مليار ريال، وذلك بهدف دعم المنشآت الناشئة في سنواتها الثلاث الأولى، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز استمراريتها وقدرتها التنافسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أهداف مبادرة استرداد
تجسد المبادرة حرص القيادة الحكيمة -أيّدها الله- على تهيئة بيئة أعمال محفزة ومستدامة، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومزدهر.
مدة التسجيل والصرف
يبدأ تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من تاريخ إطلاق المبادرة، ويستمر حتى نهاية عام 2026. كما سيتم الصرف بشكل دوري للمنشآت المؤهلة ابتداءً من تاريخ تأهيلها، ويستمر حتى نهاية عام 2028، وذلك لضمان استقرارها المالي وتعزيز نموها.
الرسوم المشمولة بالاسترداد
تشمل المبادرة استرداد المقابل المالي لعشرة من الرسوم والتكاليف الحكومية، وهي:
80% من المقابل المالي للوافدين.
نشر عقد التأسيس.
السجل التجاري.
رخصة البلدية.
اشتراكات البريد السعودي.
اشتراكات الغرف التجارية.
تسجيل العلامة التجارية.
تراخيص الأنشطة الاقتصادية.
تسجيل براءة الاختراع (أضيفت في هذه النسخة لتعزيز الابتكار).
وللاطلاع على التفاصيل الكاملة والشروط يمكن زيارة الرابط: Estrdad.monshaat.gov.sa
شروط ومعايير الأهلية
للاستفادة من المبادرة، يجب أن تتوفر عدة شروط، أبرزها:
- أن تصنف المنشأة ضمن فئة متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة.
- ألا يكون قد مضى على بدء النشاط التجاري أكثر من ثلاث سنوات.
- ألا يكون تاريخ بدء النشاط قبل 1 يناير 2024م.
- يعد تسجيل أول عامل في المنشأة معيارًا لبدء ممارسة النشاط.
- تحقيق نسبة التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ألا تقل الحصص أو الأسهم المملوكة من المنشآت الوطنية أو الأفراد السعوديين عن 60% من ملكية الشركة.
- أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين، مع استثناء بعض الأنشطة المحددة وفق شروط وأحكام المبادرة.
- لا تقبل طلبات التسجيل والاسترداد من المؤسسات غير الممارسة لنشاط اقتصادي يتطلب ترخيصًا.
التحول الرقمي
توفر المبادرة تجربة رقمية موحدة للتحقق من الأهلية واسترداد الرسوم الحكومية بكفاءة وموثوقية، بما يعكس تطور الخدمات الحكومية ويواكب مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
أثر النسخة الأولى
أشارت “منشآت” إلى أن النسخة الأولى من المبادرة شهدت استفادة أكثر من 27 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، وأسهمت هذه المنشآت في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة، بنسبة استمرارية وصلت إلى 75%، وهو ما يعكس أثر المبادرة المباشر في دعم النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
دعم القيادة الحكيمة
أكدت “منشآت” أن مبادرة استرداد تأتي امتدادًا لدعم القيادة الحكيمة واهتمامها المتواصل بتمكين المنشآت الناشئة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، كما أنها تعكس الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
