أعلن الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أن التأشيرة باتت قريبة الإقرار، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة استراتيجية لتسهيل حركة الأفراد، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون الأمني.
تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق التأشيرة السياحية الموحدة، في خطوة وُصفت بأنها “نقلة نوعية” قد تغيّر خريطة السياحة في المنطقة، على غرار تجربة “شنغن” الأوروبية.
حرية تنقل بين 6 دول خليجية
التأشيرة الجديدة ستتيح للزوار دخول جميع دول المجلس الست: السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عمان، عبر تأشيرة واحدة تغني عن استصدار تأشيرات متعددة.
ولن يقتصر الأمر على السياح فقط، بل يشمل أيضًا المقيمين في أي دولة خليجية، حيث سيتمكنون من التنقل بحرية بين دول المجلس، بما يسهم في تنشيط السياحة البينية ويزيد من فرص الاستثمار.
توقعات بطفرة سياحية
بحسب تقارير متخصصة في السفر والسياحة، من المتوقع أن تسهم التأشيرة في جذب أكثر من 129 مليون زائر إلى الخليج بحلول عام 2030، ما يعكس حجم التطلعات والطموحات التي ترافق هذه المبادرة.
وقد بدأت شركات السياحة ووكلاء السفر بالفعل في تصميم برامج سياحية جديدة تربط أكثر من دولة خليجية ضمن مسار واحد، للاستفادة من مرونة التنقل.
دعم رسمي وإجماع خليجي
المشروع حظي بدعم سياسي واسع، حيث اعتمده المجلس الأعلى لدول الخليج ووجّه وزارات الداخلية بإنهاء الترتيبات النهائية لإطلاقه.
كما أكّد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن اعتماد هذه التأشيرة “خطوة تاريخية” ستسهم في تعزيز مكانة الخليج كوجهة عالمية للسياحة والثقافة والترفيه، في إطار رؤية 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد.
آفاق اقتصادية واستثمارية
إلى جانب تسهيل حركة السياح، يُنتظر أن تسهم التأشيرة الموحدة في تحفيز الاستثمارات في قطاعات السياحة والضيافة والطيران، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.
وتمثل هذه الخطوة رسالة واضحة على التزام دول المجلس برسم مستقبل سياحي مشترك، قائم على الانفتاح وجذب العالم إلى المنطقة.
