تصحيح الأوضاع عبر منصة بلدي – أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن بدء تنفيذ خطة شاملة تستهدف ملاك العقارات وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، تدعوهم من خلالها إلى ضرورة تصحيح أوضاع ممتلكاتهم وتحديث بيانات الملكية إلكترونيًا عبر منصة “بلدي”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن نظام تسجيل الهوية العقارية الذي يهدف إلى تعزيز الامتثال للأنظمة البلدية وتنظيم المشهد العمراني بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.
العقارات المشمولة بـ تصحيح الأوضاع
شملت دعوة الأمانة عدة أنواع من الرخص والتراخيص، من أبرزها:
رخص البناء وإنشاء المباني.
رخص تشغيل الورش والمستودعات.
رخص معامل النجارة والحدادة والألمنيوم والتشليح.
رخص تسوير الأراضي.
خطوات التصحيح عبر منصة “بلدي”
أكدت الأمانة أن جميع الإجراءات ستكون رقمية بالكامل من خلال خطوات مبسطة عبر منصة “بلدي”، دون الحاجة لمراجعة المكاتب أو الجهات البلدية بشكل مباشر.
وفي حال عدم وجود رخصة بناء، يتعين على المالك التقدم بطلب هدم المبنى أو تصحيح وضعه بما يتماشى مع الأنظمة. أما المنشآت التجارية أو الصناعية غير المرخصة، فهي مطالبة بسرعة توفيق أوضاعها وتحديث بياناتها وفقًا للاشتراطات البلدية المعتمدة.
إجراءات صارمة بحق المخالفين
شددت أمانة العاصمة المقدسة على أنها ستتخذ إجراءات حازمة تجاه المخالفين، تشمل إغلاق وإزالة الأنشطة والمنشآت غير المرخصة التي تعمل خارج النطاق العمراني المحدد، مثل بعض الورش والمستودعات والمعارض ومعامل النجارة والحدادة.
وأوضحت أن هذه الخطوات تأتي حفاظًا على الصحة العامة، وتنفيذًا للمخططات التنموية المعتمدة التي تهدف إلى تطوير المشهد الحضري للمدينة.
أهداف الخطة
تسعى المبادرة إلى تنظيم استخدامات الأراضي بما يتوافق مع المخططات الرسمية، وتحسين مستوى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات، وتوفير بيئة حضرية أكثر أمانًا وصحة للسكان والزوار.
كما تهدف إلى تسريع إنجاز الطلبات عبر حلول رقمية متطورة توفر الوقت والجهد على المستفيدين.
دعوة للاستفادة وتجنب المخالفات
وجددت الأمانة دعوتها لملاك العقارات والمستثمرين بسرعة الاستفادة من هذه الفرصة عبر منصة “بلدي” لتصحيح الأوضاع، وتجنب التعرض للمخالفات أو العقوبات النظامية، بما يضمن استمرارية أنشطتهم بشكل قانوني، ويدعم التنمية العمرانية المستدامة في مكة المكرمة.
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
