كشف الكاتب الاقتصادي بندر الجعيد عن قرب صدور حزمة من الإجراءات التنظيمية في مدينة الرياض تستهدف ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى جانب توفير معروض عقاري بأسعار تنافسية تقارب 1500 ريال، وذلك استجابة للطلب المتزايد في السوق العقارية بالعاصمة.
زخم استثماري غير مسبوق
وأوضح الجعيد، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن الرياض تشهد خلال الفترة الحالية زخمًا استثماريًا لافتًا، سواء عبر دخول الشركات العالمية أو من خلال المشاريع التنموية والحضارية الضخمة، إضافة إلى الفعاليات الرياضية المرتقبة.
وأشار إلى أن هذا الحراك رفع الطلب على العقارات بشكل كبير، وهو ما يتطلب تحركًا متوازنًا من قبل وزارة الإسكان والقطاع الخاص لزيادة حجم المعروض.
تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر
وأكد الجعيد أن دراسة العلاقة بين المؤجر والمستأجر تُعد من أبرز الخطوات التي يجري العمل عليها حاليًا، حيث تستهدف إيجاد بيئة إيجارية أكثر عدالة ووضوحًا، مع مراعاة التفاوت في الرسوم وفق الأولويات التنموية، بما يحقق التوازن في السوق ويعزز من جاذبية العاصمة للمستثمرين والسكان.
كبح المضاربات العقارية
وبيّن الكاتب الاقتصادي أن الإجراءات الجديدة ستسهم في الحد من المضاربات والممارسات الاحتكارية التي أثرت سابقًا على الأسعار والمعروض العقاري، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ستساعد في تعزيز الشفافية وزيادة المعروض مقابل الطلب المرتفع، وهو ما من شأنه تقليل الضغوط التضخمية خصوصًا في أسعار الإيجارات والمنتجات العقارية.
نحو سوق عقارية أكثر استقرارًا
وأشار الجعيد إلى أن الخطوات المنتظرة لا تخدم فقط قطاع العقار، بل تنعكس أيضًا على التنمية الاقتصادية وجودة الحياة في الرياض، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى جعل العاصمة ضمن أفضل 10 مدن اقتصادية على مستوى العالم.
كاتب اقتصادي د. بندر الجعيد: الرياض تواصل جذب الاستثمارات العالمية وقريبا إقرار إجراءات تنظم علاقة المؤجر والمستأجر والأراضي تصل إلى 1500 ريال#برنامج_اليوم pic.twitter.com/pOsC0Mpxht
— برامج الإخبارية (@alekhbariyaPROG) August 28, 2025
