أقرّ مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت، في خطوة تشريعية تعكس أهداف رؤية السعودية 2030 نحو تعزيز الشفافية وحماية حقوق الملاك، إلى جانب تسريع إنجاز المشروعات التنموية.
نزع ملكية العقارات: نقلة نوعية في حماية حقوق الملاك
وأكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان، أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق الملاك وضمان العدالة والشفافية في جميع مراحل النزع والتعويض، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات ستتم وفق آليات دقيقة وتحت إشراف لجان مختصة داخل الهيئة.
تقييم عادل وتعويض إضافي
وأوضح الحركان أن تقييم العقارات المنزوعة سيتم من خلال مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وبقيمة السوق العادلة مضافاً إليها 20% كتعويض إضافي. كما يمنح النظام تعويض وضع اليد المؤقت من خلال أجرة المثل مع زيادة بنسبة 20%.
إعفاءات ضريبية ورسوم مخففة
ومن أبرز ما تضمنه النظام منح الملاك المنزوعة عقاراتهم إعفاءً ضريبياً لمدة خمس سنوات بما يعادل قيمة التعويض أو أقل، عند شرائهم عقارات بديلة، يبدأ سريانه من تاريخ استلام مبلغ التعويض.
كما يُعفي النظام الملاك من رسوم الأراضي البيضاء إذا حصلوا على أرض بديلة كتعويض.
مرجعية موحدة ولجان مختصة
وبيّن محافظ الهيئة أن النظام وحّد جميع إجراءات النزع ووضع اليد المؤقت داخل الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر لجان تضم ممثلين لعدد من الجهات الحكومية، مع إلزام الجهات الطالبة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل البدء في أي إجراء، بما يضمن سرعة الإنجاز ويمنع التعثر.
بدائل حكومية قبل نزع الملكيات
كما شدّد النظام على ضرورة البحث عن عقارات حكومية متاحة لتلبية احتياجات المشروعات العامة قبل اللجوء إلى نزع ملكية عقارات الأفراد، وذلك لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين.
