كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن المدد الزمنية المعتمدة لإجراءات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت على العقارات لصالح المشاريع الحكومية، مؤكدة حرصها على إنجاز جميع المراحل وفق جدول زمني محدد يضمن صرف التعويضات للمستحقين في وقت وجيز وبشفافية كاملة.
مدة لا تتجاوز 6 أشهر لإنهاء الإجراءات
وأوضحت الهيئة أن رحلة نزع الملكية تبدأ بتقديم الجهة المنفذة للمشروع طلباً رسمياً إلى الهيئة، ليتم خلال 60 يوماً إحالة الطلب إلى لجنة مختصة تتولى دراسة الملف وإصدار قرار المحافظ بالموافقة أو الرفض.
وأضافت أن الأنظمة تمنح فترة أخرى مدتها 60 يوماً بعد نشر قرار النزع في الجريدة الرسمية، يتم خلالها حصر جميع مشتملات العقار من مبانٍ أو منشآت أو مزروعات تمهيداً للمرحلة التالية.
تقييم العقار وتعويض المالك
وبيّنت الهيئة أن عملية تقييم العقار وتحديد قيمة التعويض تستغرق نحو 90 يوماً، يليها فترة مماثلة لاستكمال مسوغات الصرف وإنهاء الإجراءات النظامية، بما يشمل إخلاء العقار ونقل ملكيته للجهة المستفيدة.
التزام بالشفافية وضمان الحقوق
وأكدت الهيئة أن هذه الجداول الزمنية وضعت لتسريع الإنجاز وضمان حقوق المواطنين، مشددة على أن الشفافية والعدالة في التعويضات تمثلان أساس تعاملها مع جميع حالات نزع الملكية.
