يواصل القطاع العقاري السعودي تعزيز مكانته كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني خلال عام 2025، مستفيدًا من الطلب المتزايد والسياسات الحكومية الداعمة للتنمية العمرانية.
وتشير أحدث البيانات إلى تسجيل نمو ملحوظ في مؤشرات السوق العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات باستمرار الزخم في النصف الثاني.
نمو الأسعار والمبيعات في القطاع العقاري السعودي
بحسب تقرير المركز المالي الكويتي “المركز”، شهد السوق العقاري في السعودية ارتفاعًا في مؤشر الأسعار بنسبة 4.3% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة لافتة في أسعار العقارات السكنية بنسبة 5.1%، والتجارية بنسبة 2.5%.
كما قفزت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس نشاطًا استثنائيًا يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة.
بيئة استثمارية داعمة
وأكد التقرير أن الديناميكية الاقتصادية التي يشهدها السوق السعودي، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية، ساهمت في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري ورفع معدلات الاستثمار.
ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تركز على تطوير المدن، وزيادة المعروض السكني، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
القطاع العقاري الخليجي في صعود
وأشار التقرير إلى أن النمو لا يقتصر على السعودية فقط، بل يمتد إلى بقية أسواق الخليج، خاصة الكويت والإمارات، حيث يشهد القطاع العقاري الخليجي بوجه عام متانة مدعومة بارتفاع المبيعات وتنامي الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والفندقية، إضافة إلى استمرار تعافي الاقتصادات الخليجية.
توقعات للنصف الثاني من 2025
خلص التقرير إلى أن المؤشرات الإيجابية في السوق العقاري السعودي والخليجي عمومًا تعكس رسوخ مكانة القطاع كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في المنطقة.
ومن المتوقع أن يواصل السوق السعودي نموه خلال النصف الثاني من 2025 مدعومًا ببيئة اقتصادية مرنة وطلب متنامٍ يعزز جاذبيته كمركز استثماري عالمي.
