دخلت السوق العقارية السعودية مرحلة جديدة مع بدء تطبيق قرار فرض رسوم بنسبة 10% على الأراضي البيضاء، إذ دفع القرار عدداً كبيراً من الملاك إلى إعادة النظر في جدوى الاحتفاظ بأراضيهم غير المستغلة، ما انعكس في زيادة المعروض وتحركات واسعة نحو البيع أو التجزئة أو الدخول في مشاريع التطوير العقاري.
رسوم الأراضي البيضاء: فرص استثمارية كبرى للمطورين
أكد المتخصص في المزادات العقارية محمد البادي، أن الأسبوع الأول من سريان القرار شهد عرض نحو 5 ملايين متر مربع من الأراضي الخام في مدن مختلفة بالمملكة، مشيراً إلى أن حجم المعروض
الكلي وصل إلى ما يقارب 200 مليون متر مربع. ويرى أن هذا التغير يفتح المجال أمام المطورين لإطلاق مشاريع جديدة، ويخلق فرصاً استثمارية غير مسبوقة في السوق.
انعكاس مباشر على أسعار الوحدات
ويرجح خبراء أن يؤدي تطبيق الرسوم إلى ضخ المزيد من الوحدات السكنية في السوق، ما يعزز التنافسية بين المطورين ويحقق التوازن بين العرض والطلب.
هذه التطورات من شأنها أن تضبط الأسعار وتجعلها أكثر ملاءمة للمستفيد النهائي، خاصة في ظل تزايد الطلب على السكن وتوجه الدولة نحو رفع نسب التملك.
المستفيد النهائي هو المواطن
مع زيادة المعروض من الأراضي وتوسع النشاط في مشاريع البناء، يصبح المستفيد الأكبر من القرار هو المواطن الباحث عن وحدة سكنية مناسبة.
إذ ستنعكس هذه التغييرات على توفير خيارات متنوعة من حيث الموقع والسعر والجودة، بما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وزيادة فرص التملك السكني.
