في خطوة تعكس نمو القطاع غير الربحي في المملكة، كشفت بيانات رسمية حديثة عن تجاوز عدد المنظمات غير الربحية في السعودية حاجز 6400 منظمة، ضمن جهود متواصلة لتعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
السعودية تحقق قفزات نوعية
ويأتي هذا النمو اللافت مدفوعًا بدعم حكومي متزايد للقطاع، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأثر الاجتماعي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وتهدف المملكة إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق أنشطته في مجالات التعليم والصحة والثقافة والبيئة، بما يسهم في بناء مجتمع حيوي ومتماسك.
ويُعد هذا التوسع مؤشرًا إيجابيًا على حيوية العمل التطوعي والمؤسسي في المملكة، مع تطلع القيادة إلى تمكين المنظمات غير الربحية وتحقيق الاستدامة المالية والإدارية لها، عبر مبادرات نوعية وتشريعات محفزة.
أكثر من 1.7مليون سجل تجاري
في السعودية، تجاوز عدد السجلات التجارية 1.7 مليون سجل تجاري، مما يعكس النمو الكبير والحراك الاقتصادي الحيوي في المملكة، ويعزز مكانتها كمركز تجاري واستثماري إقليمي. هذا الرقم الكبير يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية وتوسع قطاع الأعمال، ما يسهم في دعم رؤية السعودية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.
تضاعف القيمة التقديرية للثروة المعندية إلى 904 تريليونات ريال
السعودية تشهد تضاعفًا تاريخيًا
شهد قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية قفزة نوعية بعد أن تضاعفت القيمة التقديرية للثروة التعدينية إلى نحو 904 تريليونات ريال، ما يعكس الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها المملكة في مجال الموارد المعدنية.
كما هذا الرقم يعكس التطور الكبير الذي تشهده المملكة ضمن خطط رؤية 2030 الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني والاعتماد على القطاعات غير النفطية، حيث أصبح التعدين يشكل ركيزة استراتيجية مهمة للنمو الاقتصادي.
وقال المسؤولون إن زيادة قيمة الثروة المعدنية تعزز من فرص جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وتوفر فرص عمل جديدة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى دعم الصناعات التحويلية المرتبطة بالمعادن.
يذكر أن المملكة تمتلك خامات متنوعة تشمل الذهب، الفوسفات، المعادن الصناعية، والمواد النادرة، ما يؤهلها لأن تكون واحدة من أكبر اللاعبين في السوق العالمية للتعدين في السنوات المقبلة.
نمو الصادرات غير النفطية إلى 607 مليارات ريال
سجلت السعودية قفزة نوعية في حجم الصادرات غير النفطية خلال العام الجاري، حيث بلغت قيمتها نحو 607 مليارات ريال، في مؤشر قوي على نجاح جهود التنويع الاقتصادي التي تتبناها المملكة ضمن رؤية 2030.
وأوضحت بيانات رسمية أن هذا النمو الكبير جاء نتيجة التحسينات المستمرة في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد. وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في تعزيز قدرة المنتجين المحليين على دخول الأسواق العالمية ومنافسة المنتجات الأجنبية.
ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد توجه المملكة نحو تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر قطاعات متعددة. كما يعكس التزام الحكومة بدعم التصدير من خلال برامج تحفيزية وتسهيلات مالية للمصدرين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تجارية مع عدة دول.
جذب أكثر من 606 شركة عالمية
نجحت المملكة العربية السعودية في جذب أكثر من 606 شركة عالمية للعمل والاستثمار داخل البلاد خلال الفترة الأخيرة، في خطوة تعكس جاذبية السوق السعودي ورغبة المستثمرين الدوليين في المشاركة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت تقارير رسمية أن هذا العدد المتزايد من الشركات العالمية جاء نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والسياسات الاستثمارية الجاذبة التي تنفذها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وتشمل الشركات العالمية التي استثمرت في السعودية قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، التصنيع، الخدمات المالية، والقطاع الصحي، مما يعزز من تنوع الفرص الاستثمارية ويخلق بيئة تنافسية تدعم الابتكار وتطوير الكفاءات المحلية.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الاستثمارات الأجنبية تساهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاقتصاد الوطني، وخلق آلاف فرص العمل، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، إضافة إلى دعم توجه السعودية لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال.
7 مستشفيات سعودية تتصدر قائمة “براند فاينانس” العالمية
حققت 7 مستشفيات سعودية إنجازًا بارزًا من خلال دخولها قائمة “براند فاينانس” العالمية، التي تصنف أقوى وأبرز العلامات التجارية في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم.
وتعد هذه الخطوة دليلاً واضحًا على جودة الخدمات الطبية والتطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية الصحية في المملكة، بالإضافة إلى التزام المستشفيات السعودية بمعايير عالمية في تقديم الرعاية الطبية والابتكار.
وتضم القائمة مستشفيات رائدة ساهمت في تعزيز مكانة السعودية كمركز طبي إقليمي وعالمي، من خلال اعتماد أحدث التقنيات الطبية وتوفير أفضل الكوادر البشرية، ما يعكس جهود المملكة في تطوير القطاع الصحي ضمن رؤية 2030.
